تقرير “العربية”:
يجمع الإصلاحيون في إيران على أنه لا بديل لديهم عن الرئيس الحالي، حسن روحاني، للترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية المزمع إجراؤها في أيار المقبل، بينما يهدد التيار المحافظ والأصوليون المتشددون بمنع روحاني من الترشيح من خلال سحب الثقة عنه في مجلس صيانة الدستور، الذي يبت بأهلية المرشحين والذي يهيمنون عليه.
ومع تصاعد وتيرة الصراع والتهم المتبادلة حول ملفات الفساد الكبيرة في أجهزة الدولة ومؤسسات النظام، بين حكومة روحاني وأقطاب التيار المحافظ المقربين من المرشد الأعلى، علي خامنئي، هدد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور ضمنياً روحاني بسحب الثقة منه في الانتخابات القادمة.
وبحسب صحيفة “انتخاب” الحكومية، فقد أكد عباس كدخدائي أنه “لا توجد ضمانات لتأييد أهلية رئيس الجمهورية للمرحلة القادمة”.
أحمدي نجاد مرشح محتمل
وفي السياق كشفت تقارير أن الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، لا يزال مستمراً بنشاطه السياسي من أجل الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة بالرغم من إعلانه في 30 أيلول الماضي، عدم الترشح، استجابة لأوامر المرشد الأعلى، علي خامنئي، بعدم دخول سباق الانتخابات منعاً لحدوث انقسام شعبي في البلاد.
وقال قيادي في التيار الأصولي المعتدل لموقع “المونيتور” الأميركي إن “أحمدي نجاد لا يزال يواصل جولاته على جميع أنحاء إيران وإلقاء الخطب وتعريف الناس ببرامجه، الأمر الذي يوحي بأنه سيكون مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية المقبلة”.
ويوضح القيادي أن “أحمدي نجاد وفريقه المقرب منه يعتقد أن دعوة المرشد علي خامنئي له بعدم الترشح للانتخابات ليست أمراً بل هي نصيحة يحق لأحمدي نجاد الآخذ بها أو لا”.
روحاني أصبح ضعيفاً
ويرى مراقبون للساحة الإيرانية أن مواقف الرئيس الحالي، حسن روحاني، أصبحت ضيفة وشعبيته تقلصت بالداخل خاصة بعد عدم إيفائه بوعوده حول الحريات وإطلاق سراح السجناء السياسيين ورفع الإقامة الجبرية عن زعماء الحركة الخضراء.
كما أن منافسيه يعتبرون بأنه فشل إجراء بنود الاتفاق النووي مع الغرب نظراً لعدم رفع العقوبات الدولية بشكل كلي وتمديد العقوبات الأميركية لعشر سنوات.
ويتخوف مناصرو الرئيس الإيراني من أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة من أن يترك تأثيراً سلبياً بالنسبة لطهران على الاتفاق النووي وهو الإنجاز الوحيد المحسوب لروحاني.
ترشيح شخصية مستقلة
بالمقابل، هناك تيار واسع من الإصلاحيين المتذمرين من روحاني، خاصة من أنصار الحركة الخضراء، أطلقوا حملة تطالب بترشيح نائب رئيس البرلمان الحالي، علي مطهري، الذي له مواقف داعمة لزعماء الحركة الخضراء وكذلك ضد ملفات الفساد والمتشددين.
هجوم القضاء على روحاني
من جهتهم، يواصل المتشددون ضغوطهم على الرئيس الإيراني من خلال القضاء الذي يهيمنون عليه أيضاً، حيث تعرض روحاني إلى هجوم من قبل رئيس السلطة القضائية، صادق آملي لاريجاني، اتهمه خلالها بتلقي الدعم المالي في حملته الانتخابية الماضية عام 2013 من الميلياردير الشهير، بابك زنجاني، الذي حكم القضاء الإيراني بإعدامه بعد اتهامه بسرقة أموال وفساد يصل إلى مليارات الدولارات.
وجاء هجوم لاريجاني على روحاني عقب اتهامات وجهها نواب إصلاحيون بامتلاك رئيس السلطة القضائية 63 حساباً شخصياً في البنوك تدر أرباحاً بالمليارات شهرياً من فوائد هذه الحسابات وكذلك الكفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم.
كما هاجمه المتحدث باسم السلطة القضائية، محسن أجئي، بهذا الخصوص، قائلًا: “اسألوا روحاني من أين جاء بأموال حملته الانتخابية؟”.
صراع مستمر حتى الانتخابات
وترى صحف إيرانية أن الصراع وتبادل الاتهامات وفضح الملفات بين القضاء وحكومة روحاني سيستمر حتى موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بهدف إضعاف الخصوم.
أما النواب المتشددون في مجلس الشورى (البرلمان)، فقد وجه 46 منهم مذكرة، الخميس، إلى روحاني تطالبه بإحالة شقيقه حسين فريدون إلى القضاء بتهم الفساد.
كذلك دخلت الصحف المقربة من خامنئي والحرس الثوري، على خط الصراع وطالبت الأطراف المتهمة بالفساد باللجوء إلى القضاء، حيث قالت صحيفة “كيهان” التابعة للمرشد إن على حكومة روحاني الالتزام بالشفافية وعدم التكتم على ملفات الفساد.