اكد وزراء من فريق الرئيس ميشال عون لصحيفة “القبس” أن الهاجس الأساسي لدى هذا الأخير هو وقف تصاعد الدين العام في لبنان الذي تجاوز 70 مليار دولار، والعمل على تقليصه بكل الوسائل المتاحة.
وبحسب كلام هؤلاء الوزراء، فإن تعليمات عون تركزت في الأيام الأخيرة على الاسراع، ودائماً وفق القوانين والمعايير المرعية الإجراء في دفع الملف النفطي الى الأمام، بحيث يكون عام 2020 عام الحفر عن الغاز في المياه الاقليمية اللبنانية.
الأوساط السياسية تعتبر ان التحدي الأكبر أمام العهد الجديد هو قانون انتخاب أكثر تطوراً من القوانين السابقة، التي تم “تفصيلها” على قياس الزعامات والقوى التي تتحكم بكامل العملية السياسية في البلاد، ومن دون أن يكون هناك أي هامش لقوى جديدة، حتى انه يفترض بالمستقلين ان يكونوا اما استمراراً للاقطاع السياسي (بنسخة ما قبل اتفاق الطائف) او ان يكونوا على تداخل مع قوى او مع اصطفافات معينة.
غير ان الاوساط السياسية نفسها تعتبر ان هامش التغيير محدود جدا لكون القوى السياسية تعتبر نفسها، وفي ظل الاحتمالات الاقليمية التي قد تفرض معادلات جديدة او علاقات جديدة في المنطقة، تعتبر انها تخوض صراع البقاء في ظل تململ بدأ يظهر اكثر فأكثر لدى ابناء معظم الطوائف.