أعلن وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي عن انطلاق ورشة العمل التنموية في محافظة عكار، بتوجيه من رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك خلال زيارته بلدية حلبا، حيث عقد اجتماعاً مع عدد من رؤساء اتحادات بلديات عكار.
وأكد المرعبي انّه سيعمل بطريقة “اللامركزية الادارية الجزئية، مع مناطق الأطراف البعيدة عن العاصمة، للتمكن من ايفاء جزء من حقها على دولتها وحكومتها، وليشعر المواطن باهتمام الدولة وقربها من مواطنيها”.
واذ دعا إلى “مراعاة الأوضاع الانسانية للنازحيين السوريين في لبنان”، أعلن انّ “وزارة الدولة لشؤون النازحين ستعمل على اعداد تقرير وطني حول واقع النزوح السوري في لبنان، وتاثيراته الاقتصادية والاجتماعية والانمائية، الأمر الذي يحتاج إلى تعاون اتحادات البلديات، لتحديث كل المعلومات الخاصة بالنازحين، من أجل التمكن من تحديد الاحتياجات الضرورية للمجتمع المضيف، كما للأخوة الضيوف”.
وأشار المرعبي إلى أنّ “البنى التحتية في المجتمعات المضيفة، من كهرباء وشبكات المياه وصرف صحي ومستشفيات ومستوصفات وطرق ومدارس ومهنيات، تتعرض لضغط هائل نتيجة تحمل ما يزيد عن ضعف العدد، الذي صممت على اساسه، وبالتالي تحتاج إلى توسعة وصيانة ودعم فوري، للتمكن من خدمة المواطن اللبناني كما ضيوفه”.
وذكر بـ”الوضع الاقتصادي المزري، والحاجة إلى تخفيف عدد العاطلين عن العمل، الذين فاقت نسبتهم 65%، من خلال مشاريع البنى التحتية والزراعية، التي تتطلب عدداً لا باس به من العمالة، وتساعد على تحمل هذا الظروف الصعبة، التي عجز عن تحملها المجتمع الدولي بأسره”، مؤكداً “أهمية تعاون البلديات، للتمكن من القيام بالدراسات لتسريع الدعم والمساعدة حيث يلزم”.
وكشف المرعبي أنّ “خطة الحكومة اللبنانية للاستجابة لأزمة النزوح، التي تتضمن سلسلة من المشاريع الحيوية، يتم العمل عليها من قبل رئيس الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين، بالتعاون مع المنظمات الدولية”، لافتاً إلى أنّه “من ضمن اهدافها، إيجاد فرص عمل للبنانيين، كما للنازحيين السوريين، كون البطالة آفة المجتمع، وتراجع فرص العمل من أبرز الأزمات، التي يعاني منها المجتمع العكاري عقب النزوح”.
وقال: “سنقوم بالعمل بتوجيهات الرئيس الحريري، كما ورد في البيان الوزاري، على تحصيل حقوق عكار، كما جميع المناطق المهمشة، وعلى المستويات كافة”، داعياً كل البلديات إلى “إعداد داتا خاصة بها، للعمل بشكل علمي مدروس، بعيدا عن المزايدات الاعلامية، لأنّ المطلوب إنماء هذه المناطق”.
وللغاية ذاتها، سيعقد المرعبي اجتماعات أسبوعية مع بلديات عكار في مكتبه في بلدية حلبا، بهدف التشارك في وضع سياسات تتناسب مع احتياجات المنطقة، والسعي إلى تطبيقها بالتعاون مع الوزارات المعنية، وبدعم من المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة، الأمر الذي من شأنه، أن يساهم في تحريك المياه الراكدة في بلديات عكار، التي تعاني من ضغط النزوح وغياب الخطط حول كيفية التعامل مع المنظمات الدولية، لاجتذاب المشاريع التنموية التي تحتاجها، إضافة الى الصعوبات التي تواجهها في متابعة المشاريع المقرة في الوزارات بسبب الروتين الاداري.
وكان المرعبي قد خصّص لقاء، لاتحاد بلديات جرد القيطع، اطلع خلاله على مشاكل المنطقة، التي تضم 80 ألف نسمة، موزعين على 15 بلدة، وقدم له رئيس الاتحاد، عرضاً مفصلاً عن الدراسات، التي أعدها الاتحاد حول حاجات المنطقة، وإعادة تأهيل البنى التحتية فيها.
ودعا خلال هذا اللقاء الى “ضرورة إيلاء القطاع الزراعي، وتحديدا زراعة التفاح والاشجار المثمرة الأهمية اللازمة، خاصة لجهة الارشاد وتصريف الانتاج، فضلا عن السعي إلى تفعيل شبكة المواصلات في المنطقة، عبر ربط البلدات ببعضها بعضا، مما يساهم في انعاش السياحة”، متطرقاً إلى “معاناة أبناء الجرد، لجهة انقطاع التيار الكهربائي ومشاكل الصرف الصحي والنفايات”.