قرأت أوساط سياسية متابعة لصحيفة “الأنباء” الكويتية في المقدمة السياسية لقناة “أو.تي.في” التي توقفت عند حملة النائب عاصم قانصوه من “كتلة حزب البعث” على القرارات النفطية الاخيرة للحكومة، ما يوحي بأن التصويب كان على قانصوه لكن الرمي على وليد جنبلاط، الذي دأب بسخريته المعهودة على التشكيك بشفافية الإجراءات النفطية للحكومة، وعن دور للعراب في المقاسمة الحاصلة بغياب الصندوق السيادي، ومعه اجهزة المراقبة والمحاسبة.
وكانت الـ“أو.تي.في” قد اوردت في مقدمة نشرتها المسائية: لم يكن ينقص جوقة المطالبة بدفن ثروة لبنان الغازية والنفطية، الا عاصم قانصوه.. وبه اكتملت تركيبة “النيو حركة وطنية” ربما على قاعدة مقلوبة ضد مبادئ كمال جنبلاط واهداف الاحزاب الاشتراكية كلها، لا ازدهار في الاقتصاد ولا نسبية في الانتخاب، ولا منطق ولا حقيقة في الاعتراض.
وقالت: المعترضون على بحبوحة اللبنانيين ذرائعهم كثيرة منها مثلا ان الملف تنقصه الشفافية علما ان كل اوراقه مفتوحة على الملأ ومنها ان القرار اتخذ بشكل متسرع.