إعتبر حزب “الكتائب” أنّ “قانون الستين يبقى سيفاً مسلطاً على رقاب الشعب والديمقراطية ويشكل تهديداً مباشراً لصحة التمثيل، وقد ثبت أنّ الحكومة تخلت عن وعدها بوضع قانون جديد للانتخاب يضمن صحة التمثيل”، داعياً مجلس النواب الى “توظيف العقد الإستثنائي بما يكفل إقرار قانون عصري للانتخابات وقمع كل مسببات التمديد”، معيداً طرح مشروعه “القائم على الدائرة الفردية”، ومشدّداً على “وجوب إنقاذ الإستحقاق الإنتخابي”.
الحزب، وفي بيان بعد الإجتماع الاسبوعي للمكتب السياسي برئاسة النائب سامي الجميل، لفت الى أنّ “الحكومة رسمت لنفسها حالة وجودية ربطت من خلالها مسارها ومصيرها بإنجازين وكأنّها وجدت أصلاً لتحقيقهما هما الإنتخابات النيابية والموازنة”، مستغرباً أن “تصرف الحكومة نظرها عن علة وجودها وتنصرف الى التعامل مع ثروة النفط التي تشكل خزان احتياط للبنان وتصدر على عجل المراسيم الخاصة بها في حفلة محاصصة محفوفة بالسرية والشكوك وتقاسم الموارد رغم اعتراض بعض الوزراء ومطالبتهم بالتأجيل لعجزهم عن قراءة وفهم مندرجات الـ 400 صفحة الوارد المرسومان في متنها بمهلة لم تتعد الـ 48 ساعة التي أعطيت لهم”، آسفاً “لاضطرار الوزراء الى ركوب الموجة والبصم على عملية بلغت طاولة مجلس الوزراء بشكل معلب”.
وأعلن الحزب أنّه “سيدلي بملاحظاته على مضمون مرسومي النفط وتوابعهما في الوقت المناسب”، مجدداً مطالبته بـ”شفافية مطلقة في التعامل مع كل الملفات وذلك يبدأ بانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، وحماية الخزينة والحق السيادي للدولة”.
