يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية الثانية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري، بعد ان وزّع جدول أعمالها السبت، ويتضمن 11 بنداً، يتصدر البند الاول منه مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل كامل القسم الثاني (النظام المالي) من المرسوم رقم 7968/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول)، والمؤجل من جلسة 4/1/2017.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان هذا الموضوع تقني ولا علاقة له بأي تعيين في هيئة إدارة القطاع، مؤكدة ان أي تعيين مرجح يتم في الجلسة التي يترأسها رئيس الجمهورية.
ولفتت في هذا السياق إلى الاجتماع الذي عقد في وزارة المال بين الوزيرين علي حسن خليل والطاقة سيزار أبي خليل في حضور أعضاء هيئة إدارة القطاع، ونوقشت فيه القوانين والمراسيم المتعلقة بالقطاع النفطي بهدف الإسراع في اقرارها، بعد الاتفاق على البنود بين الوزارتين وآليات العمل، بما فيها قانون ضريبة الدخل على شركات النفط.
وأشارت المصادر الوزارية إلى ان الاتجاه يميل إلى جعل كل جلسات الحكومة، سواء التي يترأسها الرئيس عون، أو الرئيس الحريري منتجة، مستبعدة ان تبحث مواضيع كبرى من خارج جدول الأعمال في جلسة الغد، لافتة إلى ان التوافق تام بين الرئيسين حول الملفات المطروحة في مجلس الوزراء، وهو أمر مفروغ منه.
وأكدت ان لا روزنامة محددة أو جدول زمني معين يتصل بماهية الملفات التي تبحثها الحكومة، وأن كل الملفات الأساسية مرشحة لأن تدرج في الجلسات المقبلة، سواء على صعيد التعيينات الإدارية أو الموازنة وقانون الانتخاب، الى جانب الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتي على تماس مباشر بالمواطنين.