أكد رئيس الحكومة سعد الحريري انه على تفاهم كامل مع رئيس الجمهورية ميشال عون على كل الامور انطلاقا من امرين، الاول ممنوع الانقسام السياسي وممنوع العودة الى المرحلة السابقة، والثاني ان اي شيئ يهم المواطن يجب تسريع وتسهيل انجازه عبر الحكومة وهذا واجبنا.
ولاحظ الحريري ان هذا التعاون يبديه ايضا دولة الرئيس نبيه بري وكل القوى السياسية الممثلة بالحكومة. وقال: “ستلمسون ان البلد ماض نحو التقدم ولا خلاف على اي امر يتعلق بالمصلحة الوطنية ومصالح المواطنين”.
وأثنى الرئيس الحريري على جهود القوى الامنية والجيش اللبناني في مكافحة الارهاب وقال: هذا امر واضح للبنانيين والتهديد موجود ولكن قدرنا ان نحافظ على بلدنا وترسيخ الامن والاستقرار فيه. ولاحظ ان الاحتقان بين اللبنانيين تراجع كثيرا وقال: بدأنا نشتغل سياسة، بعدما كنا تشتغل ببعضنا البعض، ومشروع رئيس الجمهورية ومشروعنا هو ان نقوم بالبلد، وموضوع مكافحة الفساد يهمنا كلنا ولا بد من تعميم المكننة في كل دوائر الدولة لمكافحة الفساد.
وعن قانون الانتخاب أشار الحريري إلى أن هناك اقتراحات عديدة ولكننا نعمل على التوافق على مشروع قانون واحد لنرسله الى المجلس النيابي. نحن ملتزمون باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ولكن التزامنا الاكبر هو الوصول الى قانون جديد للانتخابات. واضاف: “ان مراعاة النسبية تحظى بدعم الكثير من القوى السياسية اما انا شخصيا فاضيف اليها التزامي بالكوتا النسائية، لانه يجب تعزيز دور المراة في الحياة السياسية العامة.
وسئل عن مواقف النائب وليد جنبلاط بخصوص قانون الانتخابات الجديد فاجاب: وليد بك عنده هاجس اساسي وهو جزء من المكون الوطني ويمثل الدروز، وهدفنا من التوافق ان نريح جيمع الطوائف لا ان نثير هواجسها. وليد بك لديه وجهة نظره وهو منفتح على الحوار وانا معه في هذا الامر.
وعن زيارة عون الى السعودية قال: “الاساس هو اللقاء بين خادم الحرمين الشريفين والرئيس وستلمسون انفتاحا كبيرا في العلاقات وعودة السياحة والاستثمارات السعودية الى لبنان وكل ما يساهم في النهوض الاقتصادي الذي تعمل عليه حكومتنا”.
وسئل الرئيس الحريري عما يتردد عن احتمال تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان فاجاب: هذا الموضوع اثير في الاعلام فقط ولم يتم التداول به بيني وبين فخامة الرئيس .حاكم مصرف لبنان قام بعمل كبير لمصلحة لبنان وكلنا نعرف مدى اهمية الاستقرار النقدي في اقتصادنا، البعض يحاول الايحاء وكأن هناك فريقا ضد آخر في هذا الموضوع وهذا ليس صحيحا ونحن مجمعون على مصلحة البلد.
وسئل عن موضوع الهندسة المالية الاخيرة التي قام بها حاكم مصرف لبنان فاجاب: كانت ضرورية في حينها ولا تنسوا انها تمت قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وفي فترة من الفراغ السياسي وانعدام الثقة ولم يكن احد يعرف الى اين كان يتجه البلد في غياب رئيس للجمهورية في حينه.
وختم الرئيس الحريري حديثه برؤية الحكومة للنهوض الاقتصادي فقال: مع ان عمر هذه الحكومة محدود ومرتبط بانجاز الانتخابات النيابية، بالرغم من ذلك ستشكل لجنة وزارية تطلق مبادرات وتتخذ اجراءات لاعطاء سلسلة حوافز في مجال تشجيع الاستثمارات وتأسيس الشركات ومواجهة الافلاس ومساعدة القطاعات الصناعية وسواها وتخفيف الاعباء عن المواطنين، فالرسوم البلدية مرتفعة ويجب اعادة النظر فيها لتكون عادلة، وباختصار فان تنشيط الاقتصاد يلزمه عدة صدمات ايجابية لتعود الحركة اليه واهمها اعادة الثقة بين المواطن والدولة ومكافحة الفساد في مختلف ادارات الدولة وهذا امر يتم عبر آليتين، الاولى تعميم المكننة كما ذكرت سابقا والثانية رفع اليد السياسية عن القضاء ومحاسبة كل مرتكب.
