تواجه بلدة كفررمان في النبطية قمعا فاضحا للحريات بحيث طالب عدد من الأهالي من بينهم مشايخ البلدة وبالتنسيق مع “حزب الله” و”حركة أمل”، وهما صاحبا النفوذ في البلدة، بإقفال محلات بيع الكحول، ليقوم محافظ النبطية بدوره بطلب عقد جلسة للمجلس البلدي للبحث في مسألة اقفال تلك المحال. لكن الامر لم يمر مرور الكرام لدى عدد من أهالي البلدة الذين عارضوا التدخل السافر في شؤونهم، معتبرين أن في هذه الخطوة قمع للحريات وتغيير صورة بلدة كفررمان.
مع العلم أن قرار إقفال المحال ليس بيد اي جهة دينية او طائفية وكذلك لا يحق للمجلس البلدي اصدار اي قرار من اجل اقفال اي متجر، خصوصا وان هذا الامر محصور فقط بيد الدولة اللبنانية.
وأبعد من قضية كفررمان، تبدو القصة غير محصورة فبعد منع الاختلاط في مقاهي الانترنت في جبشيت وفي المسابح جاء الدور اليوم الى كفرمان عبر منع بيع الكحول فيها، فمن يحاول تحويل قسم من لبنان الى جمهورية اسلامية عبر فرض قيمه ونظرته؟ وكيف سيواجه بعض ابناء البلدة هذا القرار؟
“لن نسمح بطغيان اللون الواحد“
عضو المجلس البلدي حاتم غبريس يدعو في حديث لـIMLebanon الى عدم حصر الملف بمسألة اقفال محال بيع الكحول، ويكشف ان “تصعيدنا وحملتنا والمواقف التي نطلقها تندرج تحت سياق حماية الحريات العامة والفردية وحماية التنوع الموجود في كفررمان الذي ورثه أهلنا عن اجدادهم ونحن ورثناه عن أهلنا ونريد ان نورثه لأولادنا، وهذا التنوع لن نسمح لاحد بأن يمس فيه او يلغيه”.
ويشدد غبريس على “هذه القوى السياسية صاحبة مشروع اقفال متاجر بيع الكحول اليوم بدأت من تلك المحال لتصل الى منع الاختلاط في المدارس والاماكن المختلطة وصالات الحفلات والمناسبات والمهرجانات التي نقوم بها، وهذه المسائل كلها تتنافى مع الشرع الاسلامي”.
ويضيف ان الاهالي يقبلون كفررمان بهذا الشكل “مثلما ورثناها عن اهلنا وسنحاول ان نورثها لاولادنا مثلما ورثناها وأفضل ولن نسمح بأن يطغى اللون الواحد عليها”.
الحزب والحركة والهيمنة
من جهته، يؤكد مروان الأمين أحد أبناء بلدة كفررمان وهو الذي يعارض حملة منع بيع الكحول في حديث لـIMlebanon أننا “نعاني من هذه المسألة منذ أكثر من عامين واليوم وصلت الى مرحلة خطيرة وتمس بالحريات ولن نقبل بأن يستمر هذا الامر”. ويشدد على أن “قرار منع بيع الكحول يأتي في إطار هيمنة وسيطرة “حزب الله” و”حركة أمل” على البلدة ما يؤكد ان هناك انتهاكا واضحا للقوانين اللبنانية وللحرية الفردية”.
ماذا يقول أصحاب متاجر بيع الكحول؟
أما نبيل صالح صاحب متجر لبيع الكحول فيعتبر في حديث لموقع IMlebanon أن “الموضوع ليس جديدا وقد اعتدنا على تلك المسائل وفتحنا المتاجر بظروف مشابهة للظروف التي نواجهها اليوم، وقررنا ان نفتح متاجرنا لانها اقفلت كلها في العام 2011 وليس من اجل بيع الحكول في كفررمان وكل فكرتنا من الاساس هي انه لا يجوز لأحد المس بالحريات فهي خط أحمر، وبما ان كل من فتح متجراً لبيع الكحول في السابق لم يستطع مواجهة الصعوبات قررنا فتح متجر لبيع الحكول ولا شيء يخيفنا او يقف في طريقنا، ورئيس البلدية السابق اعطانا ورقة وحصلنا على رخصة على ضوء هذه الورقة وفتحنا المتجر”.
ويضيف صالح: “دائما نواجه هكذا موضوع، والعام الفائت حصل الامر نفسه خلال شهر رمضان ووصل الامر لدى المحافظ، وانا ذهبت مرتين وقابلته بدعوة منه وقدمت له الرخص القانونية ولم يحصل شيء من بعدها”.
القرار ليس بيد المجلس البلدي
وعن صاحب القرار بإقفال هذه المتاجر، يشرح عضو المجلس البلدي غبريس ان “لا المجلس البلدي ولا احد له الحق باقفالها او فتحها، بل هنك وزارات مختصة وجهات معنية هي التي تعطي التراخيص، والمتجر غير المرخص إما ان يعطى مهلة لكي يستوفي الشروط اللازمة او يقفل بالشمع الاحمر ولكن شرط ان يكون القرار من قبل الجهات المعنية وليس البلدية او جهات سياسية ودينية”.
ويؤكد أن “المتاجر حصلت على التراخيص من وزارة الاقتصاد “كسوبرماركت” ولكن في ما يتعلق ببيع المشروبات الروحية، فالمتاجر حصلت على ترخيص سنوي من وزارة المال بحيث تستوفي منهم رسما سنويا وتعطيهم رخصة اسمها رخصة بيع مشروبات روحية من تاريخ 1-1-2017 لتاريخ 31-12-2017، وكل المتاجر مرخصة”.
بلد ديمقراطي أو جمهورية إسلامية؟
أما الأمين فيسأل: “علينا ان نعرف إذا نحن نعيش في بلد ديمقراطي اسمه لبنان او في الجمهورية الاسلامية الايرانية؟ فمن له الحق بأن يمنعني من احتساء الكحول في كفررمان؟ خصوصا ان منع بين الكحول مخالف للقوانين اللبنانية مع العلم ان كل المحال التجارية قانوية وحصلت على الاوراق والرخص اللازمة من اجل بيع الكحول”. ويؤكد حصول تحرك من قبل بعض ابناء البلدة الرافضين لهذا القرار امام مبنى البلدية من اجل العدول عن هذا القرار وهم بانتظار اتخاذ القرارارت اللازمة”.
ويلفت الى أن “بعد منع “حزب الله” الاختلاط في محالات الانترنت والمسابح جاء اليوم ليفرض منع بيع الكحول، لذلك نحن مستمرون بتحركنا ليس من اجل بيع الكحول ولكن لان الحرية الشخصية يجب ان تكون فوق كل اعتبار ولن نقبل بانتهاكها ولن نسكت”.
“أعلِنوا كفررمان خاضعة للجمهورية الإسلامية“!
صالح يعتبر من جهته ان “الموضوع سياسي بالتأكيد فكل شيء في البلد يرتبط بالسياسة وكل حزب يريد ان يسيطر ويفرض نفوذه قدر الامكان ولكن طبعا من دون ان يكون في الواجهة، والمسيطر في المنطقة التي نعيشه فيها يحاول فرض قوانينه ويواجه ويقاوم كل شيء يؤثر عليه، ولكن طبعا يقوم بها بطريقة غير مباشرة، ولكن هذه المرة المواجهة أكثر مباشرة لان الموضوع اصبح في البلدية، ولكن في القانون، البلدية لا علاقة لها بهذا الأمر وليس هي من تأخذ القرار إذ تقفل المحال او لا، والمتاجر كلها مرخصة من وزارة المال وتلك الوزارة تتبع الدولة والحكومة الموضوع ليس بالمسألة السهلة”.
ولفت الى “اننا لن نقفل متاجرنا ولا نفكر بمصلحة عبر جني الارباح من بيع الكحول بل المسألة مرتبطة بشكل مباشر بالحريات، لن نقبل حتى بالحصول على المال من اجل اقفال المحال ومبدأنا غير قابل للتفاوض”، ويضيف: “تريدون اقفال محال بيع الكحول، فإعلنوا ان كفررمان خاضعة للجمهورية الاسلامية ونحن عندها نقفل محالنا ومن يريد البقاء في كفررمان يبقى ومن يريد الرحيل فليرحل”.
هكذا سيواجَه المنع
وفي ما يخص التحركات التي تواجه الحملة، يشدد غبريس على “اننا سنحافظ على تحركاتنا السلمية، والحركة الاولى التي قمنا بها هي اننا أبرزنا التراخيص، والرسالة التي بعثها محافظ النبطية للمجلس البلدي من اجل عقد جلسة، لان المحافظ لو ارسل الرسالة لكل بلديات المحافظة فكنا قلنا “يسوانا ما يسوى غيرنا” ولكن لماذا اختيار كفررمان فقط؟ كفررمان عصية على عدم المس بالتنوع الموجود فيها”.
ويتابع: “كما سجلنا اعتراضنا ان ليس من صلاحياتنا كمجلس بلدي مناقشة هذا الملف، لذلك جهزنا الملف واعطيناه لمحامٍ من اجل متابعة الامر بالشكل القانوني وسنقوم بخطواتنا السلمية بالحشد لرفض هذا القرار والتصعيد المقبل يمكن ان يكون عبر وسائل الاعلام”.
من جهته، يؤكد صالح: “نحن مواطنون في الجمهورية اللبنانية لا نقبل ان نخضع لاي قانون لا يصدر عن الدولة اللبنانية الرسمية، وفي حال صدر اي شيء عن اي جهة اخرى فنحن غير ملزمين ولن نسمع، ولن نقبل بأن يتوجه إلينا احد بالشريعة والدين، تحدثوا معنا بالقانون التابع للدولة اللبنانية فقط لا غير”.
فهل سيستمر مسلسل قضم مقوّمات الدولة لمصلحة الدويلة؟!