رأى وزير الداخلية الأسبق مروان شربل ان أي قانون انتخاب يعتمد على النسبية أيا يكن حجمها سواء أكانت مطلقة أم جزئية بحاجة أقله الى سنة من تاريخ إقراره لتطبيقه، وذلك لضرورة تعليم المواطنين والموظفين ورؤساء الأقلام ومساعديهم والمندوبين داخل أقلام الاقتراع ناهيك عن تعليم لجنة القيد والقضاة كيفية العمل به واحتساب الأصوات، معتبرا ان العقدة الكبرى تكمن في القانون المختلط لكونه يفرض على الناخب الاقتراع بورقتين منفصلتين الأولى يضعها في الصندوق الأكثري والثانية في الصندوق النسبي، الأمر الذي سيتسبب في وقوع عدد كبير من الأخطاء والفوضى.
وعليه، أكد شربل في حديث لصحيفة «الأنباء» الكويتية وجود استحالة لإجراء الانتخابات في مواعيدها وفق قانون يعتمد سواء على النسبية وحدها أم على النسبية المطعمة بالأكثرية، مؤكدا ايضا ان ما يحكى عن تأجيل تقني لثلاثة أو أربعة أشهر غير مبني على حسابات علمية دقيقة تستطيع الإيفاء بالمطلوب لوجيستيا وتقنيا وتعليميا لإجراء العملية الانتخابية دون أخطاء تشغل القضاء والداخلية في قضايا الطعون والاعتراضات، مشيرا من جهة ثانية الى ان التأجيل التقني هو تمديد لولاية مجلس النواب وهو بالتالي بحاجة الى قانون يصدر عن المجلس المذكور الأمر المرفوض من قبل غالبية اللبنانيين، مؤكدا بالتالي ان معادلة «لا لقانون الستين، لا للتمديد، نعم للانتخابات»، هي معادلة جامدة لا تصنع انتخابات نيابية لا قبل 20 يونيو 2017 ولا بعده تحت مسمى «التأجيل التقني».
لكن للوزير شربل مخرجا قد يكون الأصلح والأنسب لاجتياز الأزمة، وهو التئام مجلس النواب في أقرب وقت ممكن لتعديل قانون الستين بشكل يسمح للمسيحيين باختيار أكبر عدد ممكن من ممثليهم في الندوة النيابية، على ان يعمل بهذا التعديل لسنتين فقط، أي حتى يونيو 2019 حيث الموعد الجديد مع انتخابات جديدة على أساس النسبية.
على صعيد مختلف، وردا على سؤال لفت شربل الى ان إقرار الحكومة مشكورة لمراسيم النفط هو الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل النفطية، ما يعني من وجهة نظره انه من المبكر الحديث عن بدء العد العكسي للتخلص من الدين العام، معتبرا من جهة ثانية ان الخطوة الثانية التي يجب اعتمادها هي إنشاء شركة بترول وطنية لإدارة هذا الملف من ألفه حتى يائه على المستوى التقني وعلى مستوى البيع والتسويق على غرار الشركات الوطنية في كل الدول المنتجة للنفط.
اما الخطوة الثالثة فأعرب شربل عن يقينه بأن ما يحكى عن صندوق سيادي لحماية عائدات النفط لن يأتي بالثمار المرجوة، خصوصا ان الأموال ستكون بتصرف إما لجنة وإما هيئة وإما رئيس بالمداورة، ما سيجعل من الأموال الموضوعة فيه مجرد أرقام لا أكثر ولا اقل، معتبرا بالتالي ان الخطوة الثالثة والأهم لحماية العائدات النفطية تكمن في إنشاء «مصرف سيادي» لإدارة أموال النفط، أي مصرف يعمل كغيره من المصارف اللبنانية تحت إشراف حاكمية البنك المركزي، الأمر الذي سيسمح للدولة اللبنانية بتوظيف الأموال النفطية محليا وخارجيا ومضاعفتها وإيفاء الدين العام من الأرباح.