أوضح رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، بعد جلسة للجنة في مجلس النواب، أنّ “الجلسة الاولى كانت مع وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل وتناولت شؤون الوزارة، وكان من الطبيعي بعد إقرار المرسومين المتعلقين بالنفط والغاز ان يتركز البحث بشكل اساسي على ما أقرّ في مجلس الوزراء”.
وقال: “الملاحظة الاولى لماذا تم تقسيم البلوكات العشرة هكذا، والخلفية ان تكون هناك قيمة اقتصادية متقاربة بين البلوكات العشرة. ما اقرّ هو طرح 5 بلوكات: الاول وهو رقم واحد على الحدود اللبنانية – السورية – القبرصية يعني الشمال الشرقي، وهناك 3 بلوكات في الجنوب وهي 8 و9 و10 ونؤكد فيها حقنا الذي لا نقبل فيه ايّ نزاع بالنسبة لحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي النصف هناك بلوك رقم 4 وهو اقرب الى الشاطىء”.
وأضاف قباني: “لكنّ الملاحظة الاساسية أنّ هذا لا يعني تلزيم البلوكات الخمسة، بل سيتم اختيار الافضل لناحية العروض ولمصلحة لبنان، ولكنّ حكماً العدد لن يكون خمسة. اتفقنا على متابعة المواضيع المتعلقة بهذا القطاع وقطاعات اخرى، وما طرحناه هو توصية اخذناها منذ حوالي ستة اشهر لانضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والمقصود بها النفط والغاز، وكما فهمناه انّ الحكومة ستسارع للانضمام اليها. هذه بداية ايجابية في التعاون بين اللجنة والوزارة”.
