أكد رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله انه تم الادعاء على 12 شخصا من الجمارك لتسهيل استيراد المعدات التي تستخدم باستجرار الانترنت غير الشرعي.
فضل الله، وفي تصريح عقب اجتماع اللجنة، لفت الى انه لا بد من محاسبة من استوردت اليه المعدات.
وقال: “تبلّغنا من القضاء العسكري ان القرار الظني للقاضي أبو غيدا بشأن محطة الزعرور تحول الى المحكمة العامة”.
واذ اكد استمرار اللجنة في ملاحقة هذا الملف ومواكبة عمل القضاء للوصول الى النتائج المرجوة، قال فضل الله: “ملف الإنترنت غير الشرعي ما زال ضمن مرحلة الدفوع الشكلية والمسارات القضائية”.
واشار الى ان وزارة الاتصال تؤكد ان مشروع الفايبر ضروري للـ4G ولـDSL، كاشفا عن وجود تقنيات ومعدات في مخازن وزارة الاتصالات بقيمة 6 ملايين و700 ألف دولار، دفع قسم كبير منها، وغير واضح ما اذا كان هناك من امكانية لاستخدامها.
