ترأس وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس إجتماعاً في المديرية العامة للطيران المدني، حيث تم خلال الاجتماع البحث في أمور تتعلق بالتنسيق بين كل الادارات والأجهزة المتخصّصة العاملة في المطار لتأمين حسن سير العمل في هذا المرفق الحيوي.
وتحدث فنيانوس فقال: “بالنسبة إلينا يفترض أن يكون عمر الحكومة قصيراً، وهذا ما نتمناه. ومقابل أن أكون وزيراً في الحكومة أو إقرار قانون انتخاب جديد، أفضل إقرار قانون جديد وإجراء انتخابات على أساسه، علماً بأنّي أمثل جهة سياسية في البلد”.
وأضاف: “المديرية العامة للطيران المدني أنشئت بقانون منذ ما يقارب الـ15 عاماً، وهو موجود في الأدراج، وأعني بذلك الهيئة العامة لادارة الطيران المدني في لبنان. إنّ التعيينات في المطار لن تكون صحيحة، لأنّ القانون الذي جاء ألغى كل ما يتعارض معه، وبالتالي فإنّ الهيئة العامة لإدارة الطيران في لبنان يفترض أن تكون الأساس، ومهمتي خلال الخمسة أشهر، إذا السياسيون في لبنان أرادوا، أن نعين الهيئة العامة”.
وتابع فنيانوس: “إنّ ظروف التعيين الكل يعرفها، ولو حسمت المراكز بهذه الوحدة كان يجب أن تؤلف منذ 15 عاماً، حتى أنّ من يتابع هذا الموضوع يقول إنّ هذا القانون يحتاج إلى تعديل ليتماشى مع متطلبات الطيران المدني”.
وأردف: “أنا لست كيدياً، وسأكون واضحاً مع الجميع، ومن المؤكد أنّه ستكون لي لمسة في المديرية العامة، إذا عجزت عن تكليف أو تعيين أعضاء الهيئة العامة للطيران المدني، فأنا لم آت الى الوزارة فقط لتسيير الأعمال، ولا أريد أن أترك أثراً فيها على حساب ناس آخرين”.
وتمنى فنيانوس من جميع المسؤولين في المطار “التعاون بشكل صحيح”، وقال: “سأمارس صلاحياتي كوزير حتى النهاية. والقرار الذي أوقعه لن أتراجع عنه، فهدفي الأساسي تعيين هيئة الطيران المدني، وإلى حينها هناك أمور يومية سنعالجها، وتتعلق بشكل المطار والمضمون، فكل مشروع الطيران قائم على سلامة المطار وأمنه. نحن لا نريد أن نكون مهددين بإدراجنا على اللائحة السوداء، فهناك إجراءات علينا القيام بها تتعلق بسلامة الطيران وأمنه”.
وطلب من المدير العام للطيران المدني والمعنيين بالمطار “تقديم تصوراتهم لحل بعض المشاكل، وقدموها”، مضيفاً: “هناك مشكلة شغور وتكليف سنعمل على معالجتها، ولن أعيّن ضمن المديرية ما يتعارض مع قانون الهيئة، فهدفي الأساسي تعيين الهيئة العامة لإدارة الطيران”.
وتابع فنيانوس: “خلال تولي الوزارة سأطلق ثلاث مناقصات في المطار، ولن يزاد أيّ حرف عليها، وكل ما يكتبه ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة سيطبق، فسلطتي تقف فقط عند القانون. أما سلطتي في السياسة فلا تقف عند أحد، وأنا أمثل شخصاً لا يقف عند أحد”.
وأشار إلى أنّ “المناقصة الشهيرة التي تبلغ قيمتها بين 27 و28 مليون دولار التابعة للسكانر أو التفتيش هي مناقصة مفتوحة”، وقال: “السوق الحرة ستكون مناقصتها مفتوحة، وكذلك الأمر بالنسبة الى مضرب كسر الموج في المطار الذي يحتاج الى تصليح ستكون مناقصته مفتوحة أيضاً. ولا أضع أيّ شروط ولا شأن لي بذلك، بل من يضعها هي إدارة المناقصات، ثم يبحثها المدير العام مع الادارة ويتفقان عليها”.
وأضاف فنيانوس: “بدأت بإجراء اتصالات لتعيين الهيئة وأنتظر الأجوبة. وإذا لم تسر الأمور كما يجب، سأقول للبنانيين جميعاً إنّني لست من يعطل تعيينات الهيئة، وسأسمي الأمور بأسمائها، وأنا مستعد لتحمل المسؤولية”.
وتطرق خلال الاجتماع إلى “مشكلة الطيور التي تشكل خطراً على الطيران وتطالعنا بها كل الصحف ويتحدث عنها الناس”، وقال: “أسجل لوزير البيئة طارق الخطيب قيامه بمحاولات عدة خلال هذا الاسبوع، فاجتمع مع شركة المطمر التي تغطي الكوستا برافا. كما اجتمع مع آخرين، وسأجتمع معه الخميس المقبل، وانّ مجلس الانماء والاعمار بشخص رئيسه نبيل الجسر، والذي اجتمعنا معه كلف أشخاصاً للكشف على مصب نهر الغدير، فبدل أن يكون على طرف المياه سيعمقوه من أجل تخفيف جريان المياه”.
وأضاف فينيانوس: “إنّي مستعد للذهاب الى مجلس النواب أو الوزراء للحصول على أموال إضافية من أجل تغليف مصب نهر الغدير، إذا لم تتوافر الكمية اللازمة من الاسمنت. وسأجتمع الخميس المقبل مع وزير البيئة طارق الخطيب لوضع الخطط النهائية والتفصيلية لهذا الموضوع”.
وختم: “أطلب من المسؤولين في المطار اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في هذا الموضوع، وكل ما هو متوجب على وزارة الأشغال ولا يضرّ بالبيئة وبشكل سريع، فأنا مستعد لاتخاذه، فلا يهمني أن أصرف من الموازنة 20 مليار ليرة على الزفت، بل يهمني وضع 20 مليار ليرة لأحمي الطيران من الطيور، ولو أنّ ذلك خارج صلاحياتي، ووزارة الأشغال جاهزة للقيام بأيّ مبادرة لحل هذا الموضوع”.