شدد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصو على اهمية المناخات التوافقية التي تسود البلاد، آملا ان تنسحب هذه الاجواء على كل الملفات لما فيه مصلحة اللبنانيين، مؤكدا ان الوفاق السياسي الذي اتى بالعماد ميشال عون رئيسا للجمهورية ثم بالحكومة هو العامل الابرز في هذه الاجواء الايجابية، داعيا الى تعزيز هذا المناخ التوافقي باتجاه مزيد من التفاهم الوطني لأن من شأنه ان يعزز كل جوانب الاستقرار في لبنان بدءا بالاستقرار الامني وانتهاء بالاستقرار السياسي والاقتصادي.
وأعرب الوزير قانصو عن اعتقاده باستمرار هذا التفاهم خلال الاشهر المقبلة لأن الحكومة في ظله ستتمكن من إنجاز الملفات الملحة وفي طليعتها ملف اعداد قانون جديد للانتخابات النيابية ثم الملفات الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة وفي مقدمتها مشروع الموازنة واهميته بالنسبة للمسألة الاقتصادية، مؤكدا ان الحكومة ستنجز الموازنة وتحيلها الى مجلس النواب لاقرارها في الوقت المحدد لذلك، واكد ان من بين الملفات الاجتماعية سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام التي هي موضوع حيوي بالنسبة لشرائح واسعة من اللبنانيين.
ورأى الوزير قانصو ان الحكومة التي هي نتاج التوافق الوطني تمكنت من انجاز ملف النفط الذي هو ملف وطني بامتياز، والذي تعذر اقرار المراسيم التطبيقية له في غياب التفاهم حوله، لافتا الى ان الوفاق السياسي حول هذا الملف استطاعت الحكومة بفضله اقرار المرسومين المتعلقين بملف النفط، الاول تقسيم المياه البحرية الى «بلوكات» والثاني المتعلق بدفتر شروط المناقصات للشركات الراغبة والمؤهلة للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية.
وامل الوزير ان يستمر هذا المناخ التوافقي سواء حول ملف النفط او سواه من الملفات وفي مقدمته قانون الانتخابات النيابية، معتبرا ان اقرار قانون جديد هو من اهم انجازات هذه الحكومة التي عنوانها حكومة استعادة الثقة، ورأى ان مشروع قانون الانتخاب لا يمكن ان يكون مشروعا اصلاحيا الا من خلال التمثيل الصحيح والعادل ولا يمكن له من تجديد للحياة السياسية ان لم يكن قائما على اساس النسبية، ولبنان دائرة انتخابية واحدة ومن خارج القيد الطائفي.
واكد ان كل القوى السياسية في لبنان تريد اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها وليس هناك فريق يريد تمديد جديد للمجلس النيابي، ورأى انه بقدر ما نسرع في عملية اعداد مشروع قانون الانتخاب بقدر ما نهيئ الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات لأنه لا يجوز تقطيع الوقت والوصول الى موعد الانتخابات وليس هناك من قانون، مبديا خشيته في هذه الحالة من ان يصبح قانون الستين هو الامر الواقع.
واوضح ان قانون الانتخاب مازال يخضع للنقاش، وان الحراك بشأنه مفتوح بين القوى السياسية حول صيغة قانون جديد، لافتا الى ان القانون المختلط هو واحد من الاحتمالات، ورأى ان النظام المختلط لا يحقق الاصلاح الذي ينشده اللبنانيون، لأن الاصلاح لا يتحقق الا بقانون للانتخابات يقوم على النسبية وعلى لبنان دائرة واحدة، مشيرا الى ان على القوى السياسية النظر الى حسابات الوطن، ماذا يريد قبل الحسابات الخاصة بكل فريق سياسي؟ واكد انه لا يكفي ان يقول كل حزب ماذا يريد؟ وماذا يحصّل من هذه الصيغة او تلك؟ بل عليه ان يرى ماذا سيحصل الوطن.