كشفت مصادر مطلعة لموقع IMLebanon أنّ وزير العدل السابق اللواء أشرف ريفي تبلّغ من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قرارًا بتخفيض عدد عناصر حمايته ومواكبته بأكثر من 70%.
ولفتت المصادر الى أن هذا التخفيض يأتي في إطار سلة من تخفيضات الحماية لعدد كبير من السياسيين، بموحب قرار اتّخذه مجلس الأمن المركزي قبل سفر وزير الداخلية إلى السعودية.
لكن المصادر سألت: “إذا كان الخطر الأمني تراجع عن عدد كبير من السياسيين بحكم التوافق الذي قام في البلد بعد انتخاب الرئيس ميشال عون، هل تراجع أيضًا عن أشرف ريفي الذي لا يزال يقف في المعارضة الشرسة لـ”حزب الله” ومشروعه في لبنان والمنطقة، وخصوصًا أنّ ريفي أكثر شخصية معرضة أمنياً في لبنان بحسب أهم الأجهزة الأمنية الغربية؟ ولمصلحة من كشف ريفي أمنياً عشية انتخابات نيابية يُفترض أن تجري خلال أشهر، ما قد يُفسّر بأنّه محاولة للتضييق على ريفي، وخصوصًا أنّ هذه الحملة على ريفي بدأت بحرمان مدير مكتبه النقيب محمد الرفاعي من الترقية صيف 2016 وصولا الى توقيف مرافقه عمر بحر بأقصى عقوبة مسلكية قبل أيام؟