عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعا برئاسة رئيسه كاسترو عبدالله وحضور الأعضاء، جدد خلاله الاتحاد تمنياته الطيبة بحلول العام الجديد على اللبنانيين.
وتوقف المكتب التنفيذي أمام ما ورد في البيان الوزاري وتوجهات العهد الجديد للرئيس ميشال عون وما ورد في خطاب القسم، فرأى “أن البشائر لعمل الحكومة ليس كما التمنيات وخصوصا لعدم المبادرة والتحرك لمعالجة القضايا الأساسية للبنانيين وخصوصا الطبقة العاملة على الصعد كافة، من أزمة فلتان الأسعار للمواد الاستهلاكية والغذائية وأسعار المحروقات والكهرباء والمياه والاتصالات وكل هذه الملفات سبق لنا كاتحاد وطني أن طالبنا بمعالجتها وايجاد الحلول لها، لاسيما أسعار الأدوية التي انخفضت عالميا متأثرة بسعر اليورو وأسعار النفط ولكن كل هذا لم ينعكس على القدرة الشرائية وتخفيض الأسعار لا بل كان زيادة وفلتان للأسعار والدليل على ذلك التضخم الحاصل استنادا إلى مراكز البحوث والدراسات”.
كما جدد الاتحاد الوطني مطالبته بتصحيح الأجور ورفع الحد الادنى إلى مليون ومئتي ألف ليرة (1200000 ل.ل) على أن يضم إليه كافة الملحقات من بدل نقل ومنح مدرسية وليصرح عنها للضمان الاجتماعي حتى يصبح الحد الأدنى للعيش بكرامة.
وأكد الاتحاد مطالبته الاسراع في اقرار سلسلة الرتب والرواتب إلى العاملين في القطاع العام وحتى للمتعاقدين والمياومين والعاملين بالفاتورة والساعة وضم كافة هذه الفئات إلى ملاك الدولة من أجل تغطية الشواغر.
وتوقف عند استمرار تفشي الفساد دون أي معالجة والانعكاسات السلبية للعديد من المناقصات من النفايات والمطامر إلى المعاينة الميكانيكية ودفاتر السواقة والنمر والانترنت والاتصالات والمطار من السوق الحرة إلى المواقف وغيرها من الصفقات التي يهدر فيها المال العام إلى سرقة الضمان الاجتماعي والهدر الحاصل فيه والذي أصبح معالجته أكثر من ضرورة لانعكاساته السلبية على الضمان والمضمونين من السياسات التآمرية لضربه لصالح شركات التأمين والقطاع الخاص.
ودان الاتحاد “عمليات الصرف التعسفي للعمال اللبنانيين واستغلال العمال المهاجرين وخاصة النازحين السوريين منهم الذين نتعرض وإياهم إلى أبشع استغلال من الطغمة المالية وحيتان المال الذين يعملون إلى ضرب كافة الحقوق العمالية والقوانين من أجل زيادة أرباحهم وجشعهم”.
وطالب أجهزة الرقابة والتفتيش المختصة في وزارة العمل والضمان الاجتماعي والقضاء الإسراع في معالجة هذه المعضلة كل حسب اختصاصه. كما أكد وقوفه إلى جانب المستأجرين القدامى، وطالب “مجلس النواب الاسراع باقرار قانون عادل للإيجارات بدلا من القانون التهجيري الأسود المطعون فيه من المجلس النيابي في أسرع وقت ممكن”.
ودعا “الاتحاد” جميع كوادره واللجان العمالية والحملات المدنية، الى “التحضير للتحركات من أجل استكمال المواجهات ومن أجل حماية لقمة العيش ومحاربة الفساد ومن أجل اقرار الحقوق وخصوصا زيادة الحد الأدنى للأجور واقرار سلسلة الرتب والرواتب وحماية الضمان الاجتماعي ومن أجل تخفيض كافة الأسعار الاستهلاكية والاتصالات والانترنت والدواء والسكن والتعليم والكهرباء والمياه”.