ترافق تشكيل الحكومة اللبنانية بصيغتها التي حرصت على ضم كل الأطراف مع طموحات محاربة الفساد والحد من المحسوبيات، وحرص كل الأطراف المشاركين فيها على تصويرها بوصفها حكومة القضاء على الفساد.
وتؤكد بعض المصادر لصحيفة “العرب” أن قدرة الحكومة على محاربة هذه الآفة محدودة للغاية، لأن صيغة حكومة الوحدة الوطنية التي قامت على أساسها تتطلب إجماعا على كل القضايا المطروحة، ما من شأنه أن يعرقل الحلول في موضوع الفساد نظرا لتوزع المسؤولية عنه على الأطراف المشاركة في الحكومة.
ولطالما عمد الفرقاء اللبنانيون إلى التراشق بالاتهامات بالفساد في لحظات الاشتباك والتراجع عنها في لحظات التوافق.
وتبدو أوساط أخرى أكثر تفاؤلا حيث ترى أن الحكومة قد تكون قادرة على حل بعض القضايا المرتبطة بالفساد، ولكنها لا تملك القدرة على ملامسة الفساد المرتبط بقضايا سياسية كبرى.
ويمكن للحكومة أن تقدم صيغا تطويرية في آليات عمل الوزارات تحد منه، ولكن القضاء عليه غير ممكن، لأنه يتطلب إعادة إنتاج كاملة للنظام اللبناني، وتغيير الطبقة السياسية الحالية، وهذا طموح مستحيل في هذه المرحلة.
وتشير قراءات مغايرة إلى أن السؤال عن الفساد غير منطقي في الأساس لأن الحكومة هي جزء منه.
تاليا فإن السؤال حول قدرتها على محاربته ينطلق من مقدمات خاطئة تفترض أن هناك فسادا مجهول النسب، يقع على عاتق الحكومة محاربته، في حين أن الأمور على العكس من ذلك حيث أن الفساد واضح المعالم، وعلاقة الجهات الممثلة في الحكومة به مباشرة.
