رأى النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت ان “زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى السعودية ساهمت بانقشاع الغيمة التي سيطرت على جو العلاقة بين البلدين، وفتحت الباب من جديد لعودة المملكة لاهتمامها بالساحة اللبنانية”.
الحوت، وفي حديث لإذاعة “الفجر”، قال: “من الطبيعي أن تشتمل زيارة عون إلى قطر اليوم طرح ملف العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيم “داعش”، لاسيما وأن قطر تستطيع توظيف وسطاء قد يأتون بأخبار عن العسكريين المخطوفين”.
وعن قانون الانتخاب، أوضح الحوت “وجود تنازع بين اتجاهين: الأول اتجاه إرضاء المواطن اللبناني الذي أغرق بالوعود بالوصول إلى قانون انتخاب جديد، والثاني اتجاه القوى السياسية التقليدية التي تسعى لتكريس بقائها وعدم إتاحة الفرصة بظهور وجوه سياسية جديدة عبر انتاج قانون انتخابات عصري وجديد”.
ولفت الى “ان التحدي الأساس أمام عون بعد عودته من جولته الخليجية، هو الدفع باتجاه الوصول إلى قانون انتخابات خلال خمسة عشر يوما من عودته إلى لبنان”، مؤكدا أن “قانون الستين يسمح للقوى السياسية بإعادة استيعاد نفسها من جديد، وضمان النتيجة مسبقا قبل الدخول في الانتخابات النيابية”.
واعتبر ان “أمام القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب متسعا من الوقت حتى نهاية شهر كانون الثاني الجاري للوصول إلى صيغة مشتركة لقانون الانتخاب، علما أن القانون المختلط بطرحيه يمكن أن يشكل نقطة انطلاق إيجابية للوصول إلى اتفاق مشترك حول قانون الانتخاب لأن قانون الستين يبقى هو أسوأ الخيارات لكونه غير عادل”.
وعن العمل الحكومي، قال: “ان مبرر عدم إقرار الحكومة السابقة للمراسيم النفطية كان الفراغ الرئاسي من ناحية أولى، حيث أصبح اليوم للبنان رئيس للجمهورية، ما رفع الحرج عن الحكومة الحالية بإصدار هذه المراسيم . أما من ناحية ثانية، فلبنان اليوم بات في ظل تسابق زمني مع العدو الصهيوني الذي بدأ عملية التلزيم والاستخراج وسرقة رصيد لبنان من الثروة النفطية والغازية، وبالتالي فإن إسراع الحكومة بإقرار المراسيم النفطية هو أمر إيجابي”.
وأوضح الحوت أن “المهم هو أن تأتي هذه الإجراءات الحكومية بإطار من الشفافية، لأن هذا الهاجس يسيطر دائما على عمل كل الحكومات لجهة الشؤون المالية، حيث يبقى على الحكومة التعامل مع الملفات المالية وملف النفط بشفافية بهدف طمأنة المواطن اللبناني وإزالة الالتباس من أذهان اللبنانيين حول المحاصصة في الملفات الحساسة”.
