طالب مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة المجلس النيابي بإدراج التعديلات التي أنجزتها لجنة الإدارة والعدل حصرا على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة والتي وقع على مرسوم عقدها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وخصوصا أن هناك إجماعا من الكتل النيابية على إقرارها لترميم ما تم إبطاله في قرار المجلس الدستوري الذي رد فيه جميع أسباب الطعن بالقانون وأبطل المادتين 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18. كما نطالبه بإصدار مرسوم إنشاء صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين لكي يتقاضى المالكون حقوقهم المادية بعد تعد رسمي على الأملاك دام لأكثر من أربعين عاما خلت. ونذكر بأن القانون نافذ ومطبق بصيغته الحالية إلى حين إقرار التعديلات في مجلس النواب وهذا هو المسار الواضح للقانون في القضاء اللبناني.
مجلس نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، وفي بيان، قال: “نرفض أية طروحات خارج إطار التعديلات التي أقرتها لجنة الإدارة والعدل بمشاركة خبراء واختصاصيين في شؤون السكن والإسكان والإيجارات، وتعتبرها محاولات للعودة إلى زمن الإقامة المجانية في بيوت المالكين. وتطالب بعض النواب من أصحاب المصلحة في الإقامة المجانية في بيوت المالكين بالكف عن استغلال مواقعهم النيابية لإطلاق مواقف تسيء إلى الدستور المؤتمنين على الالتزام به في عملهم التشريعي، وتسيء إلى موقعهم في الدفاع عن حقوق المواطنين واستقامة تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي وهم جزء من أفراده”.
واضاف: “نطالب لجنة الإدارة والعدل بالبدء بدرس مشروع قانون خاص بالإيجارات غير السكنية حيث لا يزال المالكون يتقاضون بدلات إيجار لا تصل إلى مستوى 10 % من البدل الرائج، وبعض الأقسام يستفيد شاغلوها من ثغرات في القانون لاستثمارها بطرق غير مشروعة، أو للتمسك بها من دون ممارسة أي عمل تجاري في استفزاز سافر وغير مقبول لحقوق المالكين. ونذكر بأن المستأجرين قد شغلوا ويشغلون هذه الأقسام بالمجان منذ أربعين سنة بما يعني أنهم استوفوا ما كان يعرف ب”الخلو” في عمليات التأجير غير السكنية”.
