Site icon IMLebanon

وهبي: عون أكد انتماء لبنان إلى الأسرة العربية

دعا عضو كتلة “المستقبل” النائب امين وهبي إلى ضرورة معالجة النفايات بقضية منهجية ريثما نصل الى حل جذري للملف.

وهبي، وعبر إذاعة “لبنان الحر”، أوضح أن “لا جو لأي استثمار سياسي لأي مشكلة إنما للتعاون والانجاز” لافتا الى ان الأمور ذاهبة في اطار التواصل وايجاد الحلول لمجمل المشاكل.

وعن الزيارة الخارجية الاولى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قال وهبي: “إن هذه الزيارة تاريخية ومهمة ولكن هذا لا يعني ان كل المشاكل الداخلية حلت إنما هي زيارة تعيد الحيوية الى شرايين التواصل بين لبنان والدول العربية، كما أن عون أكد بالتالي انتماء لبنان للأسرة العربية”.

واعتبر أن أي مبالغة في الإيجاب أو السلب عن الزيارة ليست في مصلحة لبنان او الدول التي زارها، مشددا على أن الزيارة هي مدماك اساسي في اعادة الحيوية والثقة وهذا الجو يجب أن يوظف في اعادة انجاز كل الملفات مثل اعادة السياح العرب إلى لبنان.

وأعرب وهبي عن اعتقاده أن “الحكومة مجتمعة لن تدخل في موضوع قتال “حزب الله” في سوريا لأنه من المواضيع التي قد تفجرها”، معتبرا أنه رغم الارتياح والجو الايجابي الذي انعكس على كل الخلافات فإن القضايا الخلافية ستبقى كذلك ولا سيما ملف سلاح حزب الله”.

وأوضح أن على كل لبناني ذهب للعمل في الخارج، لا سيما الدول الخليجية، أن يحترم قوانين الدولة التي يذهب اليها، مشددا على عدم جواز ان يستمر “حزب الله” في توريط بعض اللبنانيين في سياسة تسيء الى هذه الدول، مشيرا إلى أنه كلما اقترب “حزب الله” من وضع المصلحة اللبنانية في سلم اولوياته كلما سهل مهمة المسؤولين اللبنانيين.

وعن الهبة السعودية للبنان، قال: “انها قضية قيد المعالجة بين السلطات اللبنانية والسعودية، مستبعدا ان تكون هذه الهبة مشروطة من السلطات السعودية.

وعن زيارة الدوحة وارتباطها بملف العسكريين، تمنى أن تنتج الزيارة حلحلة للملف وعودة العسكريين الى أهاليهم.

وعن قانون الإنتخاب، قال: “لا أعلم إن كنا سنعود الى الستين ولكنني ضد النسبية في ظل السلاح”.

وعما اذا كنا سنبقى على الستين او قانون الدوحة ارضاء للنائب وليد جنبلاط، لفت الى أن “كل الفرقاء مستمرون بالنقاش ومصرون على التواصل والحوار لايجاد صيغة ترضي الجميع”، مشددا على “ضرورة السير بقانون غير مفصل على قياس احد ويمتاز بالغموض الايجابي”.

واضاف: “أنا مع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها واما مع تمديد تقني اذا كان هناك امكان لانتاج قانون جديد يعزز الديمقراطية”.