أطلق وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2016 – 2020، في فندق “هيلتون ميتروبوليتان”.
وقال أبي خليل في المناسبة: “نطلق اليوم الخطة الوطنية للطاقة المتجددة للأعوام 2016 – 2020 وهي نتاج ورشة عمل شملت كل الشركاء والمعنيين في القطاعين العام والخاص. هذه الخطة تتضمن الآليات والمحاور والتكنولوجيات التي تضمن تحقيق أهداف الحكومة اللبنانية للعام 2020 المتمثلة بـ12 % من اجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية والحرارية أيّ ما يوازي توفير 767 كيلوطن مكافىء نفط، أيّ أنّ لبنان سوف يشهد تخفيضا في فاتورته النفطية بهذا المعدل في العام 2020”.
وأضاف: “أناشد من هنا جميع الوزارات والادارات والهيئات، التعاون لتنفيذ كافة محاور هذه الخطة لأنّ المردود الايجابي للخطة سينعكس على جميع القطاعات من دون استثناء، كما أدعو المركز اللبناني لحفظ الطاقة الى مواصلة العمل ومضاعفة الجهود والحفاظ على دوره الريادي في هذا القطاع الذي بات موضع فخر للوزارة والحكومة اللبنانية بشكل اشمل”.
وتابع أبي خليل: “إنّ التزامات الخطة بالوصول الى 12 % طاقة متجددة بحلول العام 2020 تعبد الطريق أمام التزامات لبنان الأخرى للعام 2030 وفق آلية مساهمة لبنان المحددة وطنياً لمكافحة التغير المناخي، وسنقوم بالتنسيق الفعال مع وزارة البيئة في هذا الإطار”.
وأردف: “في هذا الإطار وكأول خطوة تنفيذية أعلن دعوة القطاع الخاص للمشاركة في تقديم إعلان نوايا للاستثمار في بناء محطات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية بقدرة كلية بين 120 و 180 ميغاوات في كل المحافظات اللبنانية بمعدل 30 الى 45 ميغاوات في كل محافظة. ولأنّ الهم الإساسي أن يكون كل إنجاز في إطار القوانين المرعية الإجراء والقانون والمؤسسات، فقد حان الوقت لتنفيذ مقتضيات القانون 288 المحدد بموجب القانون 54 والذي يسمح لمجلس الوزراء بمنح تراخيص الانتاج للقطاع الخاص، ونأمل أن يتم إنجاز هذه المشاريع مع تحضير نماذج “عقود شراء الطاقة” قبل نهاية 2017 هذا بالتوازي مع نية الوزراء تنفيذ حوالي 30 ميغاوات من المنشآت الفوتوفولتية وهذا مع بدأته بالفعل عبر تنفيذ مشروع نهر بيروت ومشروع منشآت النفط في الزهراني والتي يعتزم المدير سركيس حليس توسيعها الى حدود الـ5 ميغاوات قريباً وسوف تقوم مؤسسة كهرباء لبنان بتحضير اللازم لربطها بالشبكة وشراء الطاقة منها”.
وتابع أبي خليل: “أما بموضوع الرياح فقد أعطينا توجيهاتنا للجنة الوطنية للاسراع في إنهاء الملف ليتم رفعه الى مجلس الوزراء منتصف شباط المقبل لإصدار ثلاث رخص إنتاج بقدرة 200 ميغاوات. ومن التطبيقات اللاحقة للقانون 288 بعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نعتزم تفعيل الإستثمار في إنتاج الطاقة الكهرومائية عبر القطاعين العام والخاص بقدرة تصل الى 331 ميغاوات وقد طلبنا من مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المضي قدما في إعادة تأهيل المعمل الكهرومائي في جعيتا”.