أعلنت محكمة العدل العليا في فنزويلا أن جميع قرارات البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة “باطلة” معتبرة أنه وضع نفسه في خانة “رفض السلطة”.
المحكمة العليا، وفي بيان، قالت: “انه ومع تولي الجمعية الوطنية مهامها للدورة الجديدة في 5 كانون الثاني وتعيين فريق حاكم جديد على رأسها، فإن السلطة التشريعية وضعت نفسها في خانة رفض السلطة، وكل القرارات التي اتخذتها منذ ذلك الحين هي بالتالي باطلة”.
وذكرت المحكمة العليا تحديدا تصويت البرلمان في 9 كانون الثاني على التنديد بالرئيس نيكولاس مادورو لإتهامه بالاخلال بواجبات منصبه والتسبب بأزمة غير مسبوقة تشهدها البلاد.
ورد مادورو على هذا القرار الذي اعتبره “دعوة الى انقلاب”، بتشكيل فريق وصفه بفرقة كوماندوس وطنية ضد الانقلاب.
وكانت المحكمة العليا اعتبرت في 11 كانون الثاني 2016 كل قرارات البرلمان باطلة بعدما ثبت ثلاثة نواب معارضين للرئيس السابق هوغو تشافيز في مناصبهم رغم شبهات كانت تحوم حول انتخابهم.
