كتب محمد شقير في صحيفة “الحياة”:
لم تسجل المشاورات السياسية حول قانون الانتخاب الجديد في لبنان، أكانت موسعة أم ثنائية، أي تقدم يتسلح به رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإعادة تحريك اللجنة النيابية التي ستكلف وضع هذا القانون، خصوصاً أنه يشترط حصول تفاهمات على أبرز عناوينه من خارج البرلمان، لتتمكن اللجنة من الإسراع في وضعه في مسودة أولى، لئلا يصيبها ما أصاب اللجان النيابية في السابق من إخفاق في التوصل الى قواسم مشتركة وبقاء اجتماعاتها أسيرة المراوحة والمزايدات الشعبوية، وإلا لماذا استبعد إدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، الذي تناقشه هيئة مكتب المجلس في اجتماعها اليوم برئاسته في عين التينة؟
وعلمت “الحياة” من مصدر بارز في “تيار المستقبل” أن اجتماعاً عقد بين نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري والمعاون السياسي لرئيس البرلمان الوزير علي حسن خليل والنائب في كتلة “الوفاء للمقاومة” علي فياض في حضور خبراء في المشاريع الانتخابية للتداول في بعض الأفكار حول القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري من دون التوافق على عدد من النقاط الواردة في المشروع المقدم من بري بواسطة النائب علي بزي أو الآخر المتفق عليه بين “المستقبل” و “اللقاء الديموقراطي” وحزب “القوات اللبنانية”.
وقال المصدر إن نادر الحريري، ومعه الخبير في الشأن الانتخابي نقيب المهندسين خالد شهاب، بادر الى توسيع مروحة اتصالاته وعقد لقاءات ثنائية شملت معظم الأطراف السياسيين الفاعلين.
وكان عقد لقاء بين رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل والوزير خليل للبحث في عدد من النقاط الخلافية انطلاقاً من رغبتهما في تطبيع العلاقات بينهما بعد ما شابها من شوائب أصبحت من وجهة نظرهما من الماضي.
وجرى على هامش اللقاء التداول في عدد من الأفكار المتعلقة بقانون الانتخاب في ضوء استبعادهما اعتماد النسبية الكاملة وتركيزهما على أي قانون مختلط يمكن أن تتوافق عليه كل القوى المؤثرة في البرلمان وعدم إشعار أي طرف بأن هناك من يصر على قانون يؤدي الى قهره أو إلغائه لأنه يتعارض مع مبدأ تأمين صحة التمثيل.
ولفتت مصادر مواكبة للمداولات الجارية حالياً في خصوص قانون الانتخاب الى أن الهواجس التي عبّر ويعبّر عنها رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط حاضرة بامتياز في كل هذه المداولات وأن الجميع يبدي تفهمه لأسباب اضطراره الى رفع الصوت عالياً ضد أي قانون مختلط. وقالت المصادر نفسها إن المشروع الانتخابي المتفق عليه بين “المستقبل” و “اللقاء الديموقراطي” و “القوات” وينص على انتخاب 68 نائباً على أساس النظام الأكثري و60 نائباً استناداً الى النظام النسبي لا يزال قائماً وأن اعتراض جنبلاط على المشاريع الانتخابية المطروحة لم يبلغ غسل يديه من الاتفاق الثلاثي.
وأشارت المصادر الى اقتراح بري الذي ينص على إجراء الانتخابات النيابية على مرحلتين: الأولى لتأهيل المرشحين على أساس القضاء، تمهيداً لترشحهم في المرحلة الثانية في الدائرة الأكبر التي تضم هذا القضاء شرط أن يحصل المؤهل للثانية على 15 في المئة من أصوات المقترعين.
ورأت أن اقتراح بري أن ينتخب المقترعون المسلمون المرشحين المسلمين عن القضاء في مقابل انتخاب المرشحين المسيحيين من قبل المقترعين المسحيين، يلقى معارضة مسيحية، خصوصاً من “التيار الوطني” و “القوات” لأن أي مرشح مؤهل لخوض الانتخابات في الدائرة الموسعة يمكن أن يفوز في الدورة الثانية بأصوات كتلة إسلامية ناخبة يمكن أن تحجب صوتها عن المرشحين المسيحيين الأقوى في القضاء.
واعتبرت أن اقتراح بري القائم على المناصفة في توزيع المقاعد النيابية على النظامين النسبي والأكثري يمكن أن يكون جذاباً، لكن اشتراطه التأهيل في القضاء يلقى معارضة مسيحية لأنه يعيق تأمين صحة التمثيل.
وبالنسبة الى موقف “المستقبل” علمت “الحياة” أنه يأخذ بهواجس جنبلاط وستكون موضع اهتمامه، لكنه لن يقفل الباب على أي بحث في إنجاز قانون انتخاب مختلط، لئلا يلجأ بعضهم الى المزايدة الشعبوية عليه لتحميله مسؤولية الإبقاء على القانون النافذ حالياً أي “الستين”.
وأكد مصدر بارز في “المستقبل” أنه يشترط وحدة المعايير في القانون المختلط، وبالتالي يرفض على سبيل المثال أن تكون الغالبية للنظام النسبي في دائرة بيروت الثالثة (10 مقاعد) وتضم المزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط في مقابل إضفاء الطابع الأكثري على دائرة بعلبك – الهرمل المخصص لها عدد المقاعد نفسه.
ولفت المصدر أيضاً الى أنه لن يوافق على أي قانون قد يهدف الى قهر فريق أو إلغاء آخر. وقال إنه يتفهم من دون قيد أو شرط هواجس جنبلاط ويربط موافقته على أي قانون بتبديدها وإلا سيكون له الموقف نفسه الذي يتخذه رئيس “الاشتراكي”.
وأكد أنه يتضامن كلياً مع جنبلاط في رفضه إلحاق قضاء بعبدا (المتن الجنوبي) بقضاءي الشوف وعاليه واعتماد هذه الأقضية دائرة انتخابية واحدة في أي قانون جديد.
وقال المصدر إن “المستقبل” لن يحيد عن التزامه تحديد “الكوتا النسائية” في قانون الانتخاب من دون أن يدخل في تفاصيل “الفذلكة” التي يمكن أن يؤمنها القانون المختلط.
ويدعو متابعون الى مواكبة ما كان أعلنه بري و “حزب الله” و “القوات” من أنهم يتفهمون هواجس “الحزب التقدمي الإشتراكي”، خصوصاً أن رئيس المجلس لن يفرّط بتحالفه مع جنبلاط ويتفهم هواجسه، لافتين الى أن التأخر في التفاهم على قانون جديد يحدث إرباكاً يتجاوز الكتل النيابية الى الحراك المدني.
فالكتل النيابية ستجد نفسها أمام مأزق لا تعرف المخرج منه، في حال تقرر تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في الربيع المقبل بذريعة عدم التوصل الى قانون بدل “الستين”. ولا يمكن توفير الأسباب السياسية والدستورية لتأجيل الانتخابات النيابية من دون أن يقترن بإقرار قانون جديد يبرر التأجيل التقني الى أوائل الخريف المقبل وإلا لا بد من أن تجرى في مواعيدها.
وفي هذه الحال من يتحمل وزر إجراء الانتخابات على قانون الستين في حال تعذر التفاهم على قانون بديل، وهل من “فدائي” في البرلمان سيدعو الى إنجاز الاستحقاق الانتخابي وهو يعلم سلفاً أن الآخرين لن يشاركوه في حمله لـ “كرة النار”؟
فهل يجرؤ النواب على طلب التأجيل من دون التوافق على بديل لـ “الستين”، وهل يتجرعون “الكأس المرّة” إذا ما قرروا إجراء الانتخابات في موعدها وهي لن تنتج جديداً فتكون أقرب الى التمديد للبرلمان؟
وفي المقابل هناك من يراهن على أن إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات في موعدها حتى لو تعذر إقرار القانون البديل سيخفف من الارتدادات السلبية التي قد تلحق بالكتل النيابية في مواجهتها رد فعل الحراك المدني، خصوصاً إذا ما أدخلت تعديلات على “الستين” تؤدي الى تجميله، أبرزها الإصرار على “الكوتا النسائية” وإمكان نقل بعض المقاعد من دوائر انتخابية معينة الى أخرى، مع أنها مغامرة ستصطدم باعتراضات من هنا وهناك، إضافة الى تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وإلزام الناخبين بأوراق الاقتراع المطبوعة، ليتسنى لهم التصويت بوضع إشارة على صورة المرشحين الذين يودون التصويت لهم.