أكدت مصادر وزارية متعددة لصحيفة ”المستقبل”، أن “جواً من الهدوء كان سائداً في الجلسة الحكومية رغم مشاركة العديد من الوزراء في نقاش البنود الـ 11. ونتيجة لهذا النقاش تم تأجيل عدد من البنود الى جلسات لاحقة”. وسبب تأجيل معظم البنود هو غياب وزير المال عن الجلسة بسبب وجوده في المملكة العربية السعودية مع الرئيس ميشال عون.
ولدى وصول الوزراء الى السرايا تباعاً، أجمع عدد كبير منهم على أن الجلسة عادية وتبحث في جدول أعمال عادي موزع سابقاً ويتضمن 11 بنداً. وأشار البعض الى أن البحث سيتناول أي موضوع آخر يطرحه الرئيس سعد الحريري.
ولوحظ غياب أي تعليقات سياسية أو غير سياسية من الوزراء الذين شددوا على الأجواء الطيبة التي سادت وتسود الحكومة الحالية.
وأكدت مصادر المجتمعين أنه لدى بدء الجلسة، استهلها الرئيس الحريري بالترحيب بالوزراء، وتحدث عن زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية، واصفاً اياها بـ “التاريخية والناجحة بكل المعايير”. ونوّه بالعلاقة التي تربط لبنان بالمملكة. وأشاد بمقررات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في قصر بعبدا لا سيما لجهة التعيينات في وزارة الاتصالات، آملاً أن تستكمل هذه التعيينات في جلسات لاحقة.
وفي الثانية عشرة والدقيقة الخامسة والاربعين، غادر وزير العدل سليم جريصاتي الذي أوضح أن النظام المالي للبترول تأجل بسبب غياب وزير المال.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية عناية عز الدين: “ان البند المتعلق بالرقم الخاص لكل شخص أقر وهذا يعتمد للشخص في كل المعاملات وفي العلاقات بين الادارات مع بعضها البعض وهذا البند يلزمه وقت لكي يطبق، وهو اعتماد الرقم الوطني الموحد للتعامل. أما بالنسبة الى اللجان السابقة فستتم اعادة تفعيلها، وأصبحت اللجان معظمها برئاسة الرئيس الحريري وأضيف الى بعض اللجان بعض الوزراء المعنيين وسيتم تفعيل هذه اللجان وعودتها للعمل قريباً”. وأشارت الى أن هناك عدداً من البنود تم تأجيلها بسبب غياب وزير المال، موضحة أن وزير الأشغال يوسف فنيانوس أبدى ملاحظات حول وضع المطار وسيتم عقد اجتماع في هذا الشأن مع الرئيس الحريري.
وأكدت أن “جلسة مجلس الوزراء كانت إيجابية جداً، وجرى نقاش والنقاش ليس معناه خلافاً، بل يغني الموضوع ويستكمل بكل جوانبه”.
وقال وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسابيان: “ان موازنة شؤون المرأة لم تقر في الجلسة”.
وأكدت مصادر وزارية لصحيفة ”الجمهورية” انّ مناقشات الجلسة كانت هادئة جداً وخلت من السياسة واقتصَرت على المقاربات التقنية للبنود التي كان ابرزها البند الاول المتعلق بتعديل النظام المالي من هيئة ادارة قطاع البترول، وهو البند الذي طلب وزير الطاقة سيزار ابي خليل تأجيلَه في بداية الجلسة بعدما سمعَ من عدد من الوزراء قبل الدخول الى الجلسة انّه لم يتسنَّ لهم الوقت لقراءته بصيغته الجديدة.