سيكون من سابع المستحيلات على لبنان أن يستقطب استثمارات مهمة، وخصوصا في قطاع النفط ما لم يتمكن القضاء من مواكبة الاقتصاد بكل قطاعاته واستثماراته، وخصوصا في قطاع النفط الذي ستبلغ الاستثمارات فيه مئات الملايين من الدولارات، وربما مليارات الدولارات، ما لم يكن لدينا قضاء يستطيع أن يواكب عبر إعطاء كل ذي حق حقه، من دون أي شبهات أو تساؤلات قد تُطرح. فأي شركة تفكر بالاستثمار في لبنان تبحث عن 3 أمور أساسية: الاستقرار الأمني والسياسي بما يقلل المخاطر ويسمح بالاستثمار، وجود التشريعات اللازمة لضمان حقوق الشركات ووجود سلطة قضائية مستقلة وعادلة تحكم بموجب القوانين وليس بموجب أي منافع أو مصالح جانبية.
كل ما تقدّم يشكل إطاراً عاماً ومجموعة مبادئ لا بد من توافرها لتشكل أرضية صالحة لاستقطاب الاستثمارات بشكل عام، وفي القطاع النفطي بشكل خاص.
ولكن ثمة قضية طفت على السطح في الأسابيع الأخيرة لا يبدو أنها تشكل مؤشراً إيجابياً حيال ما تقدم. ماذا في التفاصيل؟
عرضت شركة مورونشا المملوكة مئة في المئة من الشيخ السعودي محمد حسين العامودي شركة Fortuna التي تملكها للبيع. وهذه الشركة (Fortuna) تملك بدورها شركتي سبيد وكورال في بريطانيا وفرعيهما في لبنان.
وبالفعل تقدم عارضان للشراء: الاول “ليكويغروب” (يملكها آل يمين) والثاني regatta- هيبكو (يملكها آل البساتنة) فربحت “ليكويغروب” بصفقة بلغت قيمتها 105 مليون دولار.
لكن المفاجأة تمثلت بقيام شركة BB Energyالاماراتية التي يملكها ايضا البساتنة، بتكليف نجل أحد المراجع القضائية الأساسية في لبنان بتقديم شكوى جزائية لتنفيذ حجز احتياطي على عقار تملكه شركة كورال لبنان، وذلك بهدف منع إتمام صفقة البيع بعد أن رسى القرار على بيع “كورال” الى “ليكويغروب”!
وهذا الطلب جاء استنادا الى دين مفترض لمصلحة البساتنة واقع بذمة شركة “سمير” المغربية التي هي قيد التصفية ويملك الشيخ العامودي اسهما فيها، واسهمها متداولة في البورصة.
أما ما يمكن اعتباره فضيحة بكل ما للكلمة من معنى، فهو ان الحجز على عقار كورال في 1 تشرين الثاني 2016 استند الى شكوى جزائية امام قاضي التحقيق في بيروت وقد قيل في نص طلب الحجز إنها قيد النظر، أما ما تبين فهو انه تم تقديمها بتاريخ لاحق في 5 تشرين الثاني 2016!
وتتحدث مصادر مطلعة عن ضغوط قضائية تمت ممارستها لإبقاء الحجز رغم تقديم اعتراض على القرار.
ويقول محامي شركة “ليكويغروب” رومانوس معوض لموقع IMLebanon “إن الشكوى الجزائية التي استند اليها الحجز الاحتياطي لم تكن مقدمة أمام حضرة قاضي التحقيق لا بتاريخ ورود طلب الحجز في 1/11/2016 ولا بتاريخ صدور قرار الحجز في 2/11/2016.”
ويضيف: “إن دائرة التنفيذ في بيروت خلطت المفاهيم الاساسية في القانون التجاري اذ انها اعتبرت ان شركة كورال اللبنانية مسؤولة عن دين شركة أجنبية مغربية لشركة اماراتية، رغم أنه لا يُستدل في أي مكان وجود علاقة ترتب مسؤولية عليها أو اشراكها في مسؤولية دين سواها. كما أن المرجع القضائي اختلق وقائع غير موجودة تتمثل بالزعم بوجود عملية بيع للعقار التي تملكه شركة كورال. فما توصل اليه المرجع القضائي يشكل خطأ فادح وجسيم لا يجوز للقاضي المتنبه أن يقع به”.
وبعد، فإن أكثر من سؤال قانوني يُطرح في هذا السياق:
ماذا يمكن أن يستنتج أي مواطن وأي مستثمر من الوقائع الواردة أعلاه؟
كيف يمكن تنفيذ حجز احتياطي على شركة بدعوى على شركة ثالثة لا علاقة لها بالشركة سوى أن أحد المساهمين في الشركة الثالثة مساهم فيها؟ ولماذا لم تُرفع دعاوى حجز على كل الشركات التي فيها المساهم نفسه؟
أي علاقة لنجل المرجع القضائي في الضغط لإتمام عملية الحجز؟ وأي رسالة يعطيها القضاء اللبناني للمستثمرين؟ وهل يصحح القضاء بنفسه المسار الخاطئ الذي بدأ قبل تفاقم الفضيحة؟
الأسئلة ستبقى برسم المسؤولين والمراجع القضائية المعنية لإعادة الحق الى نصابه ولمنع الظلم الواقع قبل فوات الأوان.
