رجّح الخبير الدستوري والأستاذ المحاضر في الجامعتين الأميركية واللبنانية الأميركية في بيروت، شفيق المصري، أن يكون التوجه لـ”اعتماد قانون مختلط يعتمد النظامين النسبي والأكثري، باعتبار أن هناك من يتحفظ ويعترض على النسبية الكاملة، كما أن معظم القوى تعترض على النظام الأكثري بالكامل الذي يتمثل في قانون الستين”.
وقال المصري في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط”: “قانون كهذا قد يستلزم تأجيلا تقنيا كما سبق لوزير الداخلية أن أعلن، لكن المهلة ستكون محدودة. فبدلا من أن تُجرى الانتخابات في ربيع عام 2017، تُجرى في (أيلول) من العام نفسه”.