أثنى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على دور الأجهزة الامنية اللبنانية التي تقوم بالاعمال الامنية الاستباقية، معتبراً أنّ زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى السعودية كانت ناجحة وأكثر من جدية، حيث للمرة الاولى يسمع الخليجيون كلاماً واقعياً ومسؤولاً.
المشنوق، وفي حديث للـ”LBCI”، أوضح انّ العاهل السعودي الملك سلمان بن عيد العزيز أطلق بحق لبنان كلاماً مسؤولاً ومحقاً وواقعياً وتحدث عن عودة السعوديين الى لبنان في الصيف المقبل، معتبراً انّ وجود السائح السعودي في لبنان هو عنوان للاستقرار، واليوم باتت نظرة دول الخليج تجاه لبنان مختلفة.
ولفت الى أنّ عون قال في السعودية إنّه يضمن على مسؤوليته عدم قيام “حزب الله” بعمل عسكري في لبنان وانّ قتال الحزب في سوريا خارج إرادة الدولة، مضيفاً: العرب اليوم ينتظرون ان يروا ما سمعوه من رئيس الجمهورية والوفد اللبناني ولبنان اليوم تحت المراقبة. هناك سعودية جديدة ولبنان جديد والناس تترقب هذه التجربة الجديدة.. ولبنان الجديد هو المكتمل دستورياً والذي فيه رئيس جمهورية منتخب.
وأوضح المشنوق أنّ الهبة السعودية للجيش اللبناني أوقفت في السابق لاسباب سياسية وأخرى مرتبطة بطريقة تصرّف اللبنانيين تجاه المملكة وعودة تنفيذها له ثمن سياسي، لافتاً الى انّ السعودية تنتظر اليوم الوعود التي اطلقها عون، ورئيس الجمهورية تعهد بأنّه الضمانة لنهج جديد في لبنان. وقال: لم يكن بإمكان السعودية الاستمرار بالهبة وهي كانت تُشتم في لبنان. اليوم نحن امام خطاب قسم جديد، وعون أخذ على عاتقه مسألة العلاقات اللبنانية ـ العربية الجديدة.
وأكد أنّ الامور ذاهبة باتجاه الحل في موضوع العلاقات اللبنانية ـ العربية، موضحاً أنّ الوفد اللبناني طالب المسؤولين القطريين بحلحلة قضايا بعض اللبنانيين الذين يعملون في قطر لاسيما لناحية اجازات العمل وبحث ملف العسكريين المخطوفين لدى “داعش” وقضية المصوّر الصحافي سمير كساب، وأمير دولة قطر أعلن أمامنا خلال الزيارة أنّه سيرفع تعليمات منع السفر إلى لبنان.
إلى ذلك، أشار المشنوق الى أنّ مشكلة تكاثر الطيور حول مطار بيروت الدولي أساسها نهر الغدير اضافة الى مطمر الكوستابرافا، مشدّداً على أنّ هيئات الرقابة مشلولة بسبب تدخل السياسيين من دون توقف وفي كل مناسبة، حيث على اللبنانيين المطالبة بتفعيلها بدل الشكوى فقط.
وعن قانون الإنتخاب، قال: حين أتحدث عن النسبية جماعة قانون الستين يشتمونني، والعكس. كل الطوائف لديها خصوصية يجب مراعاتها. اذا ارادت القوى السياسية المعنية تغيير قانون الانتخاب فلديها شهر أو اثنين لفعل ذلك، وانا اقول انّ هذا مستحيل وهناك صعوبة باجراء الانتخابات في موعدها. ضمن القانون الانتخابي الجديد يمكن ذكر مسألة التأجيل التقني ريثما يتم درس الموضوع في الوزارة، وطبيعة قانون الانتخاب تفرض المهلة التي نحتاجها لاجراء الانتخابات.
وأضاف المشنوق: سأدعو الهيئات الناخبة وفق القانون النافذ. لن ادعو لأيّ تأجيل تقني للانتخابات ما لم يوضع قانون انتخاب جديد، واذا تم اقرار قانون جديد للانتخابات عندها نذهب باتجاه التمديد التقني واذا لم يتم اقرار قانون جديد فسنبقى على القانون الحالي ونلتزم به. من لا يريد قانون الستين فليعمل اذاً على قانون جديد، والا فإنّ القانون الحالي هو النافذ، مؤكداً أنّ المصلحة تقتضي بتحييد لبنان عن المواجهات التي تحدث في المنطقة.
وعن ما توصلت اليه الامور بين المشنوق ووزير الداخلية الاسبق اشرف ريفي، قال المشنوق” مؤسف حين تصل الرعونة إلى أن يقول أحدهم كلاما غير مسؤول في عمر معين بعد سنوات من الصداقة” ، معتبراً أن الموضوع انتخابي ولا يستحق، مضيفاً: ” الانتخابات مقبلة وكل واحد بياخد حجمو … اذا كان عندو حجم”
المشنوق أكد ان مسار المناقصة في الميكانيك قانوني مئة في المئة ، وأن لا حصّة له بأي شركة لا من قريب ولا من بعيد قائلاً:”اذا تأكد موضوع ضلوع احد الوزراء بمناقصة الميكانيك فيجب النظر بهذا الملف لان فيه تعارضاً للمصالح .”
أما عن الامن ليلة رأس ااسنة، أشار الى انه تم ضبط الامن في بيروت وكل المناطق اللبنانية بفضل الحواجز والدوريات التي قامت بها القوى الامنية والجيش.
