شكر المستأجرون القدامى في مناطق الشياح وفرن الشباك وعين الرمانة والأشرفية وبيروت وبعبدا والحدث والمتن وبرج حمود والدورة وكسروان والمناطق المجاورة، رئيس مجلس النواب نبيه بري على مواقفه في ما يتعلق بموضوع قانون الإيجارات ووقف تداعياته الخطيرة ووجوب الأخذ بتعديلات جدية غير صورية.
واكدوا ان “هذه المواقف أدلى بها الرئيس بري أمام “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات”، ووفد من هيئات المجتمع المدني، إذ صرح قائلا بعدم إمكانية تطبيق قانون الإيجارات بعد إبطال المواد جزئيا من المجلس الدستوري والمرتبطة بأكثر من 37 مادة. كما قال دولته بضرورة انتظار إعادة التشريع من المجلس النيابي للمواد التي أبطلت والتي ستبحث في الدورة المقبلة مع جميع التعديلات بالمشاريع المقترحة. كما أكد وجوب التقيد بحق التعويض الجدي للمستأجر قبل إخلائه في جميع الحالات، وأنه من غير المقبول صدور الأحكام بعد الإبطال، مصرحا أنه في حال صدور أي قرار قضائي، فإنه يدعو المستأجرين إلى عدم التنفيذ. وهو سيكون صمام الأمان طالبا إليهم أن يراجعوه ومضيفا: “أنا بكون معكن، وخليهن يقدروا ينفذوا”.
وأعلنوا انه “تجاه هذا الموقف النبيل من دولته، يعرب المستأجرون القدامى عن عميق امتنانهم للرئيس بري على اهتمامه بمليون ومئتي ألف لبناني منتشرين على مساحة أرض الوطن، ويناشدونه العمل على إعلان وقف وإبطال هذا القانون التهجيري في أول جلسة تشريعية لكي تتوقف جميع المهاترات الإعلامية وتتوقف الدعاوى غير المحقة وغير المقبولة بحق العائلات الفقيرة وذات الدخل المحدود، تمهيدا لدراسة التعديلات على القانون ومشاريع القوانين المقترحة بشكل جدي وغير مجتزأ، كما حصل حاليا بطرح تعديلات صورية كارثية على قانون الإيجارات، لما فيه خير الشعب اللبناني واستقراره وتجذيره في وطنه، خصوصا وأن الأعباء والصعوبات التي يمر بها البلد ناتجة عن البطالة والمضاربة العمالية غير المشروعة وارتفاع أسعار العقارات وبقاء الحد الأدنى للأجور رمزيا لا يكفي أي عائلة للعيش مع وجود حوالى مليوني سوري على الأراضي اللبنانية. هذا الواقع استغله البعض والشركات العقارية لرفع قيمة بدلات الإيجار بشكل كارثي ومحاولة إقناع الرأي العام بمظلومية طرف واحد دون ذكر المستأجرين القدامى المليون لبناني المعرضين لخطر التشريد والتهجير”.
واضاف البيان: “يضاف إلى ذلك، أن بعض أصحاب المال تدخل لدى بعض المالكين والشركات العقارية لشراء بيوت المالكين والمستأجرين القدامى مستغلين الفوضى الحاصلة لهدم الأبنية المتواضعة وإخراج المستأجرين منها بشكل شبه مجاني، وتشييد أبنية كبيرة وناطحات سحاب مكانها، لا يمكن للمستأجر العادي دفع بدل إيجار الشقق فيها او شراء حتى غرفة مع الغلاء الفاحش. وإذا أضيف إلى ذلك الأخطاء والثغرات العديدة في قانون الإيجارات، فإن ربع أهل لبنان تقريبا سيكون مصيرهم التشرد، إذا لم يتم الأخذ بكافة التعديلات العادلة التي يقوم بها “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات” مع قسم من النواب”.
وتابع البيان: “أمام هذه الصعوبات التي أدت إلى واقعهم المرير، يطالب المستأجرون القدامى بإعادة درس جميع القوانين والتعديلات المقترحة بشكل جدي وهادئ، بعكس التعديلات الصورية التي قامت بها مؤخرا لجنة الإدارة والعدل كونها غير مدروسة بشكل دقيق، مشددين على الاستعانة بالمتخصصين الذين واكبوا موضوع قانون الإيجارات، خصوصا “تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات” برئاسة المحامي أديب زخور، وذلك بهدف صياغة التعديلات الضرورية والنهائية بشكل عادل ومتوازن ومدروس للمالك والمستأجر على حد سواء، مطالبين بتبني طرح دولة الرئيس نبيه بري بيع أو شراء المأجور مع المحافظة على حق التعويض العادل والجدي من دون أي انتقاص، كما نناشد فخامة الرئيس العماد مبشال عون “ابو الكل” وجميع رؤساء الكتل النيابية والنواب وقف القانون التهجيري فورا تمهيدا لدرس خطة سكنية متكاملة مع تعديلات متوازنة ومراجعة كل مشاريع القوانين المقترحة بشكل جدي وهادىء وإصدار قانون عادل يعيد التوازن للمالكين والمستأجرين على حد سواء بعكس الوضع الراهن، مجددين رفضنا للتعديلات الصورية الموجودة حاليا، ونحذر من تمريرها خلسة بعكس توصيات ومقررات المجلس الدستوري”.