فرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على 18 مسؤولاً كبيراً في النظام السوري في إطار قضية استخدام أسلحة كيمياوية من قبل قوات رئيس النظام بشار الأسد بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.
وتشمل اللائحة التي أعدتها وزارة الخزانة ضباطاً رفيعي المستوى وكذلك مسؤولين من مركز للأبحاث.
وتعليقاً على القرار، قال آدم زوبن المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة الأميركية إن “استخدام أسلحة كيمياوية من قبل النظام السوري ضد شعبه هو عمل شنيع ينتهك الممارسة المتبعة منذ فترة طويلة في العالم بأسره بعدم صنع أو استخدام أسلحة كيمياوية”.
إلى ذلك، قالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن “العقوبات مرتبطة بنتائج للأمم المتحدة عن استخدام النظام السوري غاز الكلور سلاحا ضد المدنيين”.
وقد اعتمدت السلطات الأميركية على تقرير للأمم المتحدة يعود إلى تشرين الاول 2016، أشار إلى أن قوات النظام السوري مسؤولة عن 3 هجمات على الأقل بالكلور في 2014 و2015 في مدن تل منس وقميناس وسرمين في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وتشمل تلك العقوبات “أسلحة القوات الجوية والدفاع الجوي والجيش والبحرية والحرس الجمهوري في سوريا وكذلك مؤسسة الصناعات التقنية”. وتهدف إلى تجميد أي أصول قد تكون لتلك الجهات والأشخاص في الولايات المتحدة، وتمنع المواطنين الأميركيين من الدخول في تعاملات تجارية معهم.