عقد رئيس غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي، مؤتمرا صحافيا في مكتبه في الغرفة، هنأ فيه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة الجديدة رئيسا ووزراء والمسؤولين اللبنانيين الكبار والرأي العام اللبناني بكل مكوناته ومناطقه لمناسبة حلول العام الجديد2017″.
وأعرب دبوسي عن ثقته وتفاؤله بأن “الحكم اللبناني بكل مرتكزاته سيولي القضايا الإنمائية الإهتمام المطلوب”، وقال: “نحن في هذا المؤتمر الصحافي، لا بد لنا من تذكير بالدور الإنمائي والإقتصادي الذي يلعبه مطار الشهيد الرئيس رينه معوض في القليعات، حينما يتم إتخاذ القرار من قبل المسؤولين بإعادة وضعه أمام حركة الملاحة التجارية الجوية في خطة إستباقية وبالتلازم مع دور مطار الشهيد الرئيس رفيق الحريري اللذين بتكاملهما يمكن أن يوضعا في خدمة الإقتصاد الوطني”.
اضاف: “نود في هذا السياق أن نذكر بمجموعة المرافق العامة التي تحتضنها مدينة طرابلس وأصبحت حاجة وطنية لكل لبنان وهي مصادر غنى للمالية العامة وعناصر جاذبة للاستثمارات، سواء لصالح القطاعين العام والخاص اللبنانيين أو لصالح المشاريع الإستثمارية العربية والدولية، وكذلك المساعدة على توفير فرص عمل وتنشيط دورة الحياة الإقتصادية والإجتماعية”.
وأشار الى ان “هناك فوائد جمة سواء بتفعيل مصفاة طرابلس او دعم الحركة الناشطة لمرفأ طرابلس أو تفعيل دور معرض رشيد كرامي الدولي سكة القطار وغيرها من المرافق التي باتت معروفة من قبلنا ومن قبل كل المسؤولين ومن الرأي العام، وكلها يمكن إستثمارها ووضعها بتصرف مصالحنا الوطنية العليا وهي متواجدة في أهم منطقة إستراتيجية في لبنان، ونحن لا يسعنا إلا ان نبارك لمسؤولينا حينما يحسنون إستثمار مواطن القوة الموجودة في طرابلس ولبنان الشمالي”.
وتطرق دبوسي الى موضوع “نظام الإدارة المركزية المتشدد”، فلفت الى أن “لبنان بلد صغير، لكنه بلد رسالة وغني جدا بمختلف المشاريع الحيوية والإنمائية، ويعلم كل المسؤولين والمثقفين والمتابعين لشؤوننا العامة، بأن لوطنننا لبنان بعدا دوليا يتطلب تبسيط التشريعات لكي نتجاوز من خلال تعديلها، وتقديم الكثير من التسهيلات مجمل الأعمال الروتينية المعقدة”.
وعن مدى جهوزية مطار القليعات اللوجستية، أكد دبوسي أنه “لا بد من الوقوف على رأي الخبراء والتقنيين في هذا المجال. وعلى العموم فإن كل الأمور الفنية واللوجستية والتقنية والإدارية تسوى سريعا في حال صدور القرار بإعادة الحيوية الى دور مطار القليعات وفي مدة لا تتجاوز الـ48 ساعة”.