أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع للوكالة “المركزية”، انّ كل الصيغ الانتخابية المطروحة على بساط البحث لا تحظى بتوافق الحدّ الادنى ليتحول ايّ منها من النظري الى العملي، ويصبح نافذاً لتجري الانتخابات المقبلة على اساسه، كما انّ اياً من القوى السياسية ليس في وارد التسليم للآخر او الاقرار بكسبه المعركة، ما دام المشهد الاقليمي ضبابياً الى حد بعيد، ورجحان كفة الخسارة أوالربح لم يحدّد حتى اللحظة.
لذا، اعتبرت المصادر انّ أفضل المتوفر اليوم هو القانون الاكثري المفتوح على تعديلات واسعة تفسح في المجال لارضاء جميع القوى السياسية مع امكانية اقراره وجعله نافذاً خلال فترة وجيزة، خلافاً لايّ صيغة اخرى تستلزم اجراءات كثيرة ومعقدة، خصوصاً النسبية. ذلك انّ التعديلات في الاكثري مهما كان حجمها ونوعها إن في شأن الدوائر، او الصوت، او غيره سهلة لدرجة يمكن عبرها لوزارة الداخلية تنفيذها في سرعة قياسية.