ذكرت صحيفة “العرب” اللندنية ان مراقبين في لبنان رصدوا بداية تحول في موقف الرئيس ميشال عون حيال “حزب الله” في لبنان.
ورأت أوساط تابعت زيارة عون الأخيرة إلى السعودية وقطر أن اطّلاعه المباشر على المزاج الخليجي أثناء مداولاته مع المسؤولين، دفعه إلى ضرورة اتخاذ موقف بما يتناسب مع مصالح لبنان.
وأعلن الرئيس الخميس 12 كانون الثاني الحالي في مقابلة أجرتها معه قناة “العربية” السعودية أنه يعارض مشاركة “حزب الله” في الحرب السورية، لافتا إلى أن ملف سلاح الحزب ضخم جداً بالنسبة إلى قدرة الدولة اللبنانية على المعالجة.
واعتبرت بعض الأوساط أن موقف عون لا يعكس قطيعة مع تحالفه السابق مع “حزب الله” بقدر ما يراد له أن يكون تبريريا لعدم قدرة الحكم اللبناني على التصدي لظاهرة تتجاوز إمكانات البلد.
وقال عون: “نحن نمنع الأذى أن ينطلق من لبنان ضد أيّ دولة. حيث نمنع دخول أيّ إرهابيين من سوريا إلى لبنان أو العكس. ورغم دفاع “حزب الله” على أن مشاركته في سوريا هي ضد هذا الإرهاب، إلا أن عون لفت إلى أن قرار مشاركة بعض الأطراف اللبنانية في الحرب السورية لم يكن خيار الدولة”، وأنه ليس مع هذا الخيار.
وتساءلت أوساط سياسية لبنانية عن الكيفية التي سيتعامل بها كرئيس للجمهورية مع حقيقة الحرب التي يخوضها “حزب الله” في سوريا وهو المشارك في صفقة انتخابات الرئاسة كما في تسوية تشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري.
وبرر الرئيس عون موقفه قائلا “أنا كرئيس دولة ليس لي الحق أن أكون مع أحد ضد أحد، لأنني أمثل كل اللبنانيين. واللبنانيون لديهم عدة آراء في هذا الموضوع، والحياد الإيجابي هو الموقف السليم.”
وفيما شدد على أنه ليس مع أيّ سلاح يستخدم في الداخل، تساءل بعض المراقبين عن موقفه من احتكار هذا السلاح تحت ذريعة الدفاع عن لبنان ضد إسرائيل تارة وفي سوريا حاليا وربما في مناطق أخرى خارج لبنان مستقبلا.
وقال عون: إن “موضوع السلاح ودوره هو الآن جزء من أزمة الشرق الأوسط التي فيها أميركا وروسيا وإيران وتركيا والسعودية، وهو أمر ضخم جداً بالنسبة إلى قدرة الدولة اللبنانية على المعالجة.”
ورأى المراقبون في هذا الموقف تبرئة للبنان واللبنانيين والطبقة السياسية اللبنانية من أيّ رفض لظاهرة السلاح الميليشياوي في لبنان، ونقل الأمر إلى تسويات إقليمية ودولية.