أوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أن عدم إدراج بند قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة الحكومية الأولى يعود الى غياب التوافق على أي صيغة بانتظار ما ستتوصّل اليه الاتصالات الجارية في هذا المجال.
موسى، وعبر “صوت لبنان ـ 93.3″، أعاد تأخّر إقرار القانون لانتخابي الى الخلافات السياسية، لكنه رأى أن مشاريع القوانين المختلطة هي الأوفر حظاً.
واستبعد موسى اللجوء الى التمديد للمجلس النيابي إلا إذا كان تقنيا بعد الاتفاق على قانون جديد.