أكد وزير المال علي حسن خليل ان “المجالس البلدية والاختيارية هي مجالس لرعاية شؤون الناس وهمومهم”، داعيا الى “الانتقال في العمل البلدي في الشكل والمضمون الى العمل وفقا لبرامج ومخططات”، ومشددا على “ضرورة ابقاء المجالس البلدية على صلة دائمة بكل ما يلامس حياة الناس وشؤونهم وشجونهم”.
خليل، وخلال رعايته اللقاء العام الذي نظمه مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في “حركة أمل” اقليم الجنوب، لرؤساء واعضاء المجالس البلدية والاختيارية، في قاعة الاحتفالات الكبرى في مجمع نبيه بري الثقافي في المصيلح، دعا المجالس الى “المبادرة وصنع المشاريع”، والى “الالتفات الى ان المشاريع لا يمكن ان تأتي للقرى والبلدات بمفردها انما هي تحتاج الى مبادرة من البلديات ومتابعة مع الوزارات المعنية. فالأمور تستدعي ابداعا في ابتكار المشاريع التي من شأنها تحقيق التنمية للأرض والإنسان. ومبادرة حماية حوض الليطاني هي خير دليل على نجاح المبادرات الجماعية والأهلية وفعاليتها”.
وتطرق الى موضوع مسح الأراضي التي لم يشملها المسح العقاري بعد، مشددا على “اهمية استكمال هذا الملف بما يشكل من اهمية على المستوى الإنمائي”.
وحول حقوق البلديات في الصندوق البلدي المستقل وعائدات الهاتف الخلوي، أكد ان “عملية الدفع للبلديات ستكون بشكل دوري وفصلي وفقا للأصول وخاصة بالنسبة لعائدات البلديات من الهاتف الخلوي”.
وأشار الى “الدور الكبير لوزارة التنمية الإدارية في مساعدة البلديات وخاصة في الشان البيئي”، داعيا المجالس الى “التواصل مع الوزارة والاضطلاع على دورها الهام”.
وفي الشأن السياسي قال خليل: “نحن امام فرصة تاريخية لإعادة احياء المؤسسات فالجو القائم حاليا ترك ارتياحا على المستوى السياسي والمالي، والإرادة السياسية عند الجميع ارادة ايجابية، وهذه الإيجابية تجلت في اول جلسة لمجلس الوزراء من خلال اقرار مراسيم النفط والغاز، وهو ما خلق مناخات من الثقة عند الدول والجهات المانحة”.
أضاف: “ان ما طرحته حركة امل والرئيس بري حول اهمية تلزيم البلوكات النفطية الحدودية قد تحقق بشكل كامل كما اردناه في الحركة وبما يحفظ للبنان حقوقه السيادية. وان حركة امل لم ولن تكون جزءا من اي صفقة في الموضوع النفطي، فنحن حراس هذه الثروة التي هي لكل اللبنانيين ولكل الأجيال القادمة، ونحن حريصون ان تصل عائدات هذه الثروة الى مستحقيها وسنكون حريصين على ان تكون عملية التلزيم وفقا للمعايير الدولية وبأعلى معايير الشفافية”.
وعن الموازنة العامة قال خليل “ان الجميع حريص على إقرارها وكل الأجواء لدى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تشير الى إقرارها بأقرب فرصة ممكنة”.
وختم خليل: العديد من القوى السياسية يقول حول قانون الإنتخاب خلاف ما يضمر. نحن موقفنا واضح، نريد قانونا قادرا على انتاج نظام سياسي يحقق المشاركة ولا ينتج الأزمات، للأسف الكثيرون يضعون العراقيل امام انتاج قانون انتخابي جديد، نحن ندرك ان قانون الإنتخابات يحتاج الى تفاهمات ونحن لا نريد الغاء احد. نحن بكل وضوح امام اجراء الانتخابات النيابية هذه السنة، ومن غير المسموح ان يتحدث احد عن تأجيلها او الغاء اجرائها هذا العام”.