استغربت جمعية “Green Area” الدولية أن “ينحدر التعاطي مع أزمة الكوستابرافا إلى مستوى لا يليق بدولة مفترض أنها محكومة بأنظمة وقوانين، عندما شرَّعت تحت مرأى القوى الأمنية قتل النوارس من خلال صيادين مزودين ببنادق، في إجراء يتسم بالهمجية بعيدا من أية معايير إنسانية وأخلاقية”، واعتبرت أن “مثل هذا الإجراء سيضع لبنان تحت مجهر المنظمات البيئية الدولية لأن ما وثقناه بالصور يرقى إلى جريمة بيئية موصوفة”.
جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية اليوم، جاء فيه: “إن الطلقات النارية لم تستهدف طيور النورس فحسب، وإنما طاولت هيبة الدولة، وأظهرت عجزها عن معالجة مشكلة النفايات بمنطق العلم، وهو ما يذكرنا بفضائح التلزيمات وغيرها من الممارسات اللامسؤولة، وما شهدناه اليوم هو نتيجة لمقاربة خاطئة لملف النفايات. وطالما أن المسؤولين يعتبرون أن أسراب النوارس هي المشكلة، فلن يتمكنوا من التقدم في حماية حركة الطيران المدني في مطار بيروت، ولا في حماية المواطنين، وهم الآن عرضة للروائح والسموم التي تنفثها النفايات المتحللة، وسيكونون غدا عرضة لتسرب الغازات القاتلة، فيما النوارس ستظل تتكاثر طالما أن هناك مكبا يؤمن غذاءها، كنا نربأ بالدولة أن تنحدر إلى هذا المستوى من المعالجة”.
ورأت ان “الحل الصحيح يكون بإزالة أسباب اجتذاب الطيور واقفال مكب الكوستابرافا، ونقل النفايات التي تراكمت فيه الى موقع يدرس اختياره بعناية بعيدا عن مطار بيروت، ومعالجة الاسباب الاخرى بتشغيل محطة معالجة المياه المبتذلة في الغدير وتفعيلها، وعلى الدولة استعادة عقلانيتها ووضع سياسة الادارة المتكاملة للنفايات بعيدا عن الطرق الخاطئة المعتمدة بالطمر الكلي او الحرق الكلي تلبية لمصالح الفئات التي تضع يدها على هذا الملف الحساس”.
وختمت مستنكرة “وبشدة هذا العمل الذي يخرق ويقفز فوق كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية لحماية الطيور، والتي من المفترض ان لبنان وقع عليها”. وناشدت “المنظمات الدولية والمحلية وسائر الجمعيات البيئية ووزارتي البيئة والزراعة التدخل السريع لوقف هذه الابادة في حق طيور النورس”.
