نبّهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2017 إلى أنّ “أوضاع حقوق الإنسان في لبنان تدهورت العام الماضي، في ظلّ استمرار المشاغل الحقوقية القديمة وأزمة إدارة النفايات ومسألة اللاجئين والاعتداءات على حرية التعبير والمعارضة”.
واعتبرت المنظمة في تقريرها أنّ “الحكومة فشلت في توفير الخدمات الأساسية، مثل إزالة القمامة في الوقت المناسب وفي شكل صحيّ، لكنّها في المقابل تحدّثت عن “خطوة إيجابية” تجلت في “انشاء البرلمان اللبناني في تشرين الأول الماضي “المعهد الوطني لحقوق الإنسان – آلية وطنية للوقاية من التعذيب”.
ورأت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” لمى فقيه أنّ “تشكيل حكومة جديدة فرصة لتغيير هذا الوضع وتبني إصلاحات تجعل لبنان يمتثل لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتوقف التقرير عند “استمرار أزمة اللاجئين السوريين في لبنان، وكانت سياسات الإقامة الصادرة في 2015 أدّت إلى فقدان 70% من السوريين الوضع القانوني، ما تسبّب في تقييد حركتهم وقدرتهم على العمل، والحصول على الرعاية الصحية، وإرسال أبنائهم إلى المدارس. وتسعى الحكومة جاهدة، بدعم دولي محدود، الى تلبية احتياجات اللاجئين”، مشيراً الى دعوة “سياسيين لبنانيين إلى نقل اللاجئين إلى مناطق داخل سوريا”. وسجل التقرير “عدم وجود تنسيق في رد الحكومة على الاتجار بالجنس ما يعرض النساء والفتيات للخطر”. ولفت الى “أن النساء السوريات معرضات لخطر الاتجار بهن في الدعارة القسرية والاستغلال الجنسي.
وجددت ملاحظتها عن معاناة النساء في لبنان من التمييز بموجب قوانين الأحوال الشخصية اللبنانية الـ 15، التي تعتمد على الانتماء الديني لكل فرد، بما فيه عدم المساواة في الحصول على الطلاق، وإقامة الأطفال بعد الطلاق، وحقوق الملكية خلافاً للرجل، وعدم امكان المرأة اللبنانية منح جنسيتها إلى زوجها الأجنبي وأطفالهما، وخضوعها لقوانين ميراث تمييزية.