بلغ ملف النزوح السوري مفترقاً جدياً ونوعياً على الطريق نحو معالجة وطنية شاملة متعددة الأبعاد اقتصادياً وإنمائياً واجتماعياً وخدماتياً تُمكّن لبنان من الوقوف وقفة دولة واحدة موحّدة في متطلباتها وأولوياتها قبالة المجتمع الدولي لوضعه أمام مسؤولياته وواجباته تجاهها أسوة بالدول والمجتمعات المضيفة للنازحين، من خلال خارطة الطريق الواضحة التي اعتمدتها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف إثر اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا الكبيرة، حيث تم الاتفاق على إعداد ورقة عمل تتضمن خطة حكومية متكاملة للتصدي لتداعيات النزوح ترتكز في تصوّرها على “النموذج الأردني” وفق ما كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لصحيفة ”المستقبل”، منوهاً “بالتناغم الوزاري الكامل والنظرة الوطنية الموحدة التي سادت اجتماع السرايا إزاء مختلف جوانب الملف”.
وإذ أوضح أنّ هذا النموذج يعتمد “بلاتفورم” مركزي يؤمن توحيد الرؤيا الوطنية تجاه أزمة النزوح والقرارات الواجب تطبيقها على مختلف الصعد لرفع تداعيات هذه الأزمة سواءً على مستوى الداخل أو تجاه المجتمع الدولي، لفت المرعبي في هذا المجال إلى أنّ اجتماع اللجنة الوزارية أمس كان بالغ الأهمية على المستوى التنسيقي بين كل الوزارات المعنية بحيث جرى الاتفاق على
تكامل الأدوار في ما بينها توصلاً إلى إعداد ورقة عمل تحدد سياسة الحكومة حيال هذا الملف. وأشار في هذا الصدد إلى التوافق على اقتراحه اعتماد وزارة شؤون النازحين بوصفها “سكرتاريا” لعمل اللجنة الوزارية بحيث تتولى تلقي مختلف التقارير والأفكار من الإدارات والوزارات المعنية بمتابعة ملف النزوح وتجميعها وتنسيقها تمهيداً لدرسها وإعدادها ورفعها إلى اللجنة الوزارية التي ستتولى بدورها مناقشتها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
واعلن المرعبي انه لا يؤيد التنسيق مع النظام السوري لإعادة اللاجئين، لاعتباره أن “هذا النظام هو نفسه من هجّرهم وهدّم منازلهم”، معتبرا أن الأمم المتحدة هي الكفيلة بتسلم هذا الملف. وقال المرعبي، في حديث لـ”الشرق الأوسط”: “لا أعتقد أصلا أن هناك من هو جاهز لتحمل مسؤولية إعادتهم إلى بلادهم، من دون التأكد من ضمان سلامتهم هناك”.
وأوضح المرعبي أن وزارته، التي تم استحداثها أخيرا: “تعمل حاليا على إعداد كادر بشري يتولى وضع مسودة لسياسة تعاطي الحكومة مع ملف اللاجئين، على أن يتم عرضها أمام اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها، ومن ثم على مجلس الوزراء بهدف إقرارها”.