يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد في قصر بعبدا الأربعاء المقبل، بانتظار توزيع جدول أعماله الاثنين، أي قبل 48 ساعة من موعد انعقاده، ويرجح ان يتضمن البند المؤجل المتعلق بالنظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط، إلى جانب بنود طارئة، أبرزها ما يتعلق بسلامة حركة الملاحة الجوية في مطار بيروت، وما يرتبط به من ملفات النفايات وغيرها، في ضوء ما اثير حول مطمر “الكوستا برافا” ووضع مصب نهر الغدير.
واستبعد مصدر وزاري لصحيفة “اللواء” ان يطرح موضوع السجال الذي حصل ليل أمس الأوّل بين وزيري الداخلية المشنوق ووزير الاقتصاد رائد خوري، حول ملف المعاينة الميكانيكية، طالما ان هذا الملف عهد به إلى لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري، عقدت أولى اجتماعاتها، من دون ان تخلص إلى وجهة نظر واحدة حيال إلغاء المناقصة أو تثبيتها.
وفي هذا السياق، نفى الوزير خوري في تصريح لـ”اللواء” وجود أي اشكال بينه وبين الوزير المشنوق، بالنسبة لملف المعاينة الميكانيكية، لافتاً النظر إلى ان هناك لجنة وزارية خاصة بهذا الملف، مشيراً إلى انه عندما تنجز هذه اللجنة تصورها ترفعه بشكله النهائي إلى مجلس الوزراء.
إلى ان الوزير خوري أقرّ بوجود وجهة نظر لكل وزير حول هذا الملف.