اعلن مصدر مقرب من الرئيس سعد الحريري انه “اتُخذ قرار واضح بوجوب وضع حد لسياسة التعاطي بـ(المفرّق) مع ملف النازحين السوريين في لبنان، أي أن يكون لكل وزارة سياستها في هذا المجال تبعا للمساعدات التي تتلقاها من أطراف متعددة”، مشددا في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط” على أنه “من الآن فصاعدا سيتم حصر المساعدات بالحكومة، التي ستكون المرجعية الوحيدة التي تحدد مجتمعة كيفية توزيع هذه المساعدات أيا كان نوعها”. وأضاف المصدر: “في الحكومات السابقة كان كل وزير يحدد طريقة التوزيع بما يرتئيه هو شخصيا مناسبا، أما اليوم فقد اختلف الأمر وسيتم بلورة سياسة حكومية موحدة للتعاطي مع الملف”.
ومن المرجح أن يشكل ملف اللاجئين السوريين إشكالية في فترة مقبلة، وبخاصة أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والفريق السياسي التابع له، بجانب حلفائه، قوى 8 آذار، يؤيدون التنسيق مع النظام السوري للبت في إعادة النازحين إلى بلدهم، وهو ما يعارضه تماما رئيس الحكومة والفريق السياسي التابع له، وقوى 14 آذار، من منطلق عدم اعترافهم بهذا النظام، واعتبارهم أن الأسباب التي أدّت لنزوحهم لا تزال متوافرة، وبالتالي، ستتعرض حياتهم للخطر في حال إعادتهم من دون وجود ضمانات دولية. وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر وزارية أنّه لم يجر طرح هذا الملف من هذه الزاوية على طاولة مجلس الوزراء بعد، لافتة في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أنه مرتبط تماما بسياسة تحددها الحكومة، لم تتبلور ملامحها بعد.