عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة مؤتمرا صحافيا في دير سيدة الكرمل- الحازمية، تناول خلاله رئيس النقابة باتريك رزق الله آخر التطورات المتعلقة بقانون الايجارات الجديد، في حضور محامين ومالكين مدافعين عن قضية المالكين القدامى.
استهل رزق الله المؤتمر قائلا: “يعقد المجلس النيابي جلسة تشريعة يومي الأربعاء والخميس لبحث وإقرار مجموعة من مشاريع القوانين، من بينها مشاريع تتعلق بقانون الايجارات الجديد. ونحن من جهتنا ننتظر هذه اللحظة لإقرار التعديلات التي أنجزتها لجنة الإدارة والعدل ووافق عليها أعضاؤها، ورفعها رئيسها النائب روبير غانم إلى هيئة مكتب المجلس لإقرارها في الجلسة التشريعية، ونرفض جميع مشاريع القوانين الأخرى المتعلقة بالإيجارات، خصوصا الاقتراح الشخصي الذي تقدم به النائب زياد أسود دفاعا عن وضعه العائلي، لا سيما أن والدته تقيم بالإيجار في منطقة الشياح عين الرمانة، ونؤيد حصرا مشروع قانون لجنة الإدارة والعدل رغم انتقاصه لبعض الحقوق من جيب المالكين القدامى”.
وأضاف: “مع انطلاقة العهد الجديد ورفعه شعار “محاربة الفساد”، ننتظر من النواب وتحديدا من نواب “تكتل التغيير والإصلاح” الترفع عن المصلحة الخاصة لزميل لهم في التكتل واعتماد المصلحة الوطنية في التصويت على مشاريع القوانين، والانحياز إلى التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين، خصوصا بعدما قام المالكون والمستأجرون بتوقيع آلاف العقود الرضائية منذ دخول القانون حيز التطبيق في 28/12/2014 والتزام الطرفين ببرامج مادية متدرجة تمتد إلى فترة ما بين 9 و 12 عاما يتقاضى خلالها المالكون من المستأجرين زيادات تدريجية طبيعية على البلدات، ما أدى إلى إنشاء أوضاع مستجدة بنى عليها الطرفان مستقبلهم المادي طيلة فترة التمديد لغاية العام 2023، فمن المالكين من حصل على قرض لترميم المبنى أو للقيام بتصليحات أو لمباشرة إجراءات الإفراز ونقل الملكية وغيرها، وبالتالي، لا يجوز لأي سبب خاص أو شخصي يتعلق بالنائب أسود أو غيره من النواب إقرار قانون يعيد إنشاء الأزمة من جديد، ويضع العراقيل والعوائق أمام قانون أشبع درسا في لجنة الإدارة والعدل، ومن قبل نواب في جميع الكتل لإعادة التوازن بين المالكين والمستأجرين وإنهاء المشكلة بينهما وعدم تكبيد المالكين خسائر مادية جديدة”.
وذكر رئيس النقابة نواب الأحزاب بـ”أن من عمل على تحرير جزء من الأرض وفق عقيدته الخاصة، كل في مرحلة من مراحل التاريخ الحديث، لا يجوز أن يقبل باستمرار احتلال البيوت أو مصاردتها لأي سبب كان، خصوصا أن مسؤولية السكن ملقاة على الدولة في جميع الدساتير والدول لا على مواطن استثمر ماله لتقديم خدمة الإيجار”، لافتا إلى “ان حالة تهجير أو تشريد واحدة لم تحصل بموجب القانون الجديد للايجارات، بل على العكس، فقد تضمن القانون خيارات عديدة سمحت بالتوافق بين المالكين والمستأجرين في العامين الماضيين، ونحن مستمرون في تطبيقه بصيغته الحالية النافذة إلى حين استكمال ترميم المادتين والفقرة الثالثة في القانون الجديد وغيرها من التعديلات حصرا لنصل في خواتيم الأمر إلى قانون واحد للايجارات هو القانون 92/159، الذي ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وفق قواعد الحرية في إبرام العقود”.
وأعلن رفض النقابة لـ”مجرد إعادة البحث بتقاضي بدلات شبه مجانية كتلك التي تقاضاها المالكون ظلما في السنوات الماضية قبل اقرار القانون الجديد”.
وختم: “ان التهويل بالشارع من قبل البعض لن يفيد، طالما أن المطالب التي ترفع تخالف الدستور والقوانين المرعية الإجراء، وأن المالكين متمسكون بقانون أقر بدستورية مواده المجلس الدستوري كما أقر في حيثياته بضرورة حل الوضع الاستثنائي الشاذ لقوانين الإيجارات الاستثنائية التي سادت طيلة السنوات السبعين الماضية”.