تقود فرنسا مساع جديدة بهدف التوصّل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر مؤتمر دولي ينعقد الأحد 15 كانون الثاني بمشاركة 70 دولة، إضافة إلى خمس منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، لكن الغائب الأبرز عن المؤتمر، إسرائيل التي رفض رئيس وزرائها المشاركة.
وسيشدد المؤتمر الدولي للسلام على عدم الاعتراف بأي تغييرات على حدود الرابع من حزيران بما في ذلك القدس، عدا التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، وفق مسودة بيانه الختامي الذي نشرت صحيفة الأيام الفلسطينية نسخة منه.
كما يؤكد البيان على ضرورة إعادة تأكيد الطرفين التزامهما بمبدأ حل الدولتين، بما في ذلك تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وإنهاء الاحتلال، والامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تحكم مسبقاً على نتائج مفاوضات الوضع النهائي، إضافة إلى حل جميع قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات الأمم المتحدة.
ويشير البيان الختامي إلى أهمية امتثال الإسرائيليين والفلسطينيين للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. كذلك يتضمن حوافز سياسية واقتصادية في حال التوصل إلى اتفاق، وبذل المزيد من الجهود من قبل الطرفين لتحسين التعاون الاقتصادي واستمرار الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، والتأكيد على أهمية مبادرة السلام العربية، وقدرتها على الاستقرار في المنطقة.
من جانبها، طالبت السلطة الفلسطينية بآليات واضحة لمتابعة المفاوضات وجداول زمنية واضحة ومحددة للتوصل إلى الاتفاق وتنفيذه، وهذا ما قد يطرحه الرئيس الفلسطيني في لقائه مع نظيره الفرنسي بعد أسبوعين.
ويبقى كل ذلك مرهون بموقف الرئيس الأميركي القادم، والذي تسعى الدول العظمى إلى تحذيره بشأن سياساته تجاه الفلسطينيين، خاصة تصريحاته الأخيرة التي دعت لنقل السفارة الأميركية إلى القدس.
