ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية ان الحكومة تتجه الى إحداث المزيد من الصدمات الإيجابية في مقاربة الملفات الداخلية في مناخٍ تحكمه قواعد “التسوية” التي أخرجت البلاد من فراغٍ رئاسي استمرّ نحو 30 شهراً وأفضت الى تشكيل حكومة ائتلافية برئاسة سعد الحريري. فبعدما وُضع ملف النفط “المزمن” على السكة في أول جلسة عمل للحكومة، سيصار الى وضع “أجندة” على الطاولة أبرز عناوينها:
- الاتجاه الى إقرار موازنة العام 2017، وهو الأمر الذي سيشكل تطوراً مفصلياً في أداء الدولة التي كانت فقدت القدرة على إقرار أي موازنة منذ العام 2006 بسبب الصراع السياسي المستحكم.
- إقرار رزمة من التعيينات في المراكز القيادية، العسكرية والأمنية والقضائية والإدارية، أكثرها حساسية سيكون تعيين قائد جديد للجيش، إضافة الى التجديد لحاكم مصرف لبنان الحالي رياض سلامة أو تعيين بديل عنه.
- استكمال آليات عمل وزارات الدولة، لاسيما تلك التي استُحدثت لشؤون النازحين وشؤون المرأة، ومكافحة الفساد، وحقوق الإنسان، لضمان انطلاقة قوية لحكومة العهد الأولى رغم أن مهمتها الأهمّ ستكون الإشراف على الانتخابات النيابية.
أما الاختبار الأصعب الذي يواجه العهد والحكومة والقوى السياسية، فهو ملف الانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل، وسط الكلام المباح عن ضرورة التفاهم على قانون جديد يراعي نظام الاقتراع النسبي، والميل الضمني الى الإبقاء على القانون المعمول به حالياً والقائم على نظام الاقتراع الأكثري.
وتوحي الأجواء في بيروت بانطباعاتٍ متناقضة حيال ملف قانون الانتخابات الذي أصبحت المناقشات في شأنه محكومة بـ “ضيق الوقت”، إذ يفترض أن المداولات، التي لم تصل الى نتيجة على مدى ثمانية أعوام، أن تفضي الى شيء ما في غضون شهر. أما الانطباعات الحالية فتتوزع على النحو الآتي:
- إصرار “الثنائي المسيحي” الذي يضمّ “التيار الوطني الحر”، أي حزب رئيس الجمهورية، و”القوات اللبنانية” بزعامة الدكتور سمير جعجع على القول إنه ما زال في الإمكان التوصل الى قانون انتخاب جديد يحتاج اليه العهد الذي يحرص على إحداث صدمة بإجراء الانتخابات في موعدها وفي ظل قانون انتخاب جديد بعدما ساهم الجميع في “شيْطنة” القانون الحالي، المعروف بقانون “الستين”.
- نجاح الهجوم الاستباقي الذي شنّه النائب وليد جنبلاط ضدّ أي قانون يقوم على نظام الاقتراع النسبي ولا يأخذ المكوّن الذي يمثّله (الدروز) في الحسبان، خصوصاً بعدما تضامن الجميع معه، كالحريري وجعجع و”حزب الله” ورئيس البرلمان نبيه بري، الأمر الذي ضاعف المصاعب أمام ولادة قانون انتخاب جديد.
- نعى وزير الداخلية نهاد المشنوق أي فرصة ممكنة للتوصل الى قانون انتخاب جديد مع العدّ التنازلي للمهل القانونية التي تستلزم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة وإقرار الحكومة المبالغ اللازمة لإدارة العملية الانتخابية، فهو بدا حاسماً بأنه من “المستحيل” تحقيق اختراق عملي في غضون شهر، وهي المهلة الفاصلة عن إجراءاتٍ ستتم وفق القانون الحالي.
- الإيحاءات التي دأب الرئيس بري على إطلاقها أخيراً وأظهر عبرها تشاؤماً حيال إمكان تفاهم القوى السياسية على قانون انتخاب جديد، حتى بلغ به الأمر الى القول “لا تسألوني” في إشارة امتعاض تشي بأن قانون “الستين” لن يفارق الحياة.
وإذا كان هذا الملف سيشكل “الطبَق الرئيسي” على طاولة الحوار بين “تيار المستقبل” الذي يتزعمه الرئيس الحريري و”حزب الله” في الجولة الـ 39 التي تعقد مساء اليوم في مقر الرئيس بري وبمشاركة ممثل عنه، فإن تقديراتٍ في بيروت لا تستبعد أن تجري الانتخابات المقبلة وفق القانون الحالي بعد إحداث تعديلات عليا لـ “تجميله”،خصوصاً أن إجراء الانتخابات في موعدها أهمّ من طبيعة القانون الذي ستستند إليه وذلك بالنسبة الى الداخل والخارج على حد سواء.
ولم تحجب “ضوضاء الكواليس” حول قانون الانتخاب والتحالفات السياسية في الطريق الى هذا الاستحقاق، مسائل أخرى بالغة الأهمية، كملف النازحين السوريين الذي يتجاوز عددهم في لبنان المليون ونصف المليون نازح.
