أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب آلان عون٬ انفتاح التيار الوطني الحر على صيغ قانونية أكثرية٬ تتجاوز صيغة قانون الستين الذي أجريت على أساسه انتخابات ٬2009 أو قانون عام 2000 الذي أجريت على أساسه انتخابات 2005 و 2000.
عون، وفي حديث الى الـ”الشرق الأوسط”، قال: “الحديث عن نقاش تحت سقف القانون الأكثري٬ يندرج ضمن إطار العموميات. نحن منفتحون على نقاش تحت القانون الأكثري ضمن صيغة جديدة٬ مثل قانون أكثري على أساس دائرة فردية٬ أو قانون أكثري مع صوت محدود٬ وهي مقترحات قابلة للنقاش”٬ مشدًدا على “أننا نتفهم هواجس جنبلاط من النسبية٬ وفي المقابل عليه أن يتفهّم هواجس الآخرين من قانون الستين٬ بالنظر إلى أن فئات كثيرة من الشعب اللبناني تعتبر أن قانون الستين لا يعكس صحة التمثيل”.
وإذ أكّد عون رفض التيار الوطني الحر لقانون الستين أو ٬2000 قال إن مقترح القانون الأكثري مع صوت محدود “هو جزء من النقاش الحالي”. وأكد “أننا لا نريد أن يكون النقاش تسجيل مواقف بين فريقين أو طرفين. ما يهمنا هو النية في إيجاد حل وعرض حل والتوصل إلى تفاهم حول قانون للانتخاب يتجاوز بالتأكيد وضع القوى السياسية في مواجهة بعضها”.
وأشار إلى “أننا نبحث عن توافق يحتاج للحد الأدنى من المنطق٬ وأن تكون القوى السياسية تمتلك قدرة على الإقناع وتفهم هواجس الآخرين وإعطائهم حقوقهم”.
