قدم النائب بطرس حرب تصريحا بشأن ممتلكاته الى رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مقر المجلس في الحدت.
حرب، وبعد تصريحه عن أمواله، قال للصحافيين: “حسب أحكام القوانين والتي تقتضي أن كل شخص يتبوأ مركزا في الخدمة العامة عليه أن يتقدم بتصريح عما يملك عندما يتولى هذه المسؤولية وعليه أن يتقدم بتصريح آخر عندما ينتهي من هذه المسؤولية. أنا توليت وزارة الاتصالات وقد قدمت تصريحا بما أملك عندما توليت هذا المنصب والآن ضمن المهلة القانونية جئت أتقدم بتصريح عما أصبحت أملك من بعد توليي لثلاث سنوات لوزارة الاتصالات. وطبعا هذه خطوة قانونية ويفترض أن يقدم عليها كل المسؤولين وهذا أمر طبيعي وأعتبر التزام رجال السياسة بالاحكام القانونية هو الامر الضروري الطبيعي باعتبار أن رجل السياسة يجب أن يكون قدوة في هذا الامر وأن يكون مثالا في احترام القوانين”.
وأضاف: “هذه خطوة أولى ولكن هناك خطوة اهم أنوي القيام بها. عندما كنت وزيرا للاتصالات تقدمت بمشروع قانون لرفع السرية المصرفية عمن يتعاطى الخدمة العامة وكل من يطاله قانون الاثراء غير المشروع وتقدمت بهذا المشروع ولم يتثن لمجلس الوزراء درسه لأنه لم يطرح على جدول الاعمال، ولكن اليوم أصبحت نائبا وبالتالي سوف أحول مشروع القانون الذي تقدمت به الى اقتراح قانون لأتقدم به لمجلس النواب في أقرب فرصة ممكنة وسوف أتابعه بكتاب شخصي قبل أن يصدر القانون لمدعي عام التمييز أبلغه استعدادي لرفع الحصانة والسرية المصرفية عن حساباتي وحسابات زوجتي في لبنان وخارجه متمنيا على كل السياسيين حتى قبل صدور القانون المعني أن يتقدموا بهذا الشيء، وبهذه الطريقة نستطيع تأمين الشفافية المطلوبة وهكذا يدرك اللبنانيون أن المسؤولين السياسيين ومن يتولون المراكز السياسية وبصورة خاصة الحكومات والوزارات، بأنهم شفافين وانه يحق للمواطن الاطلاع ويكون أكيدا في حال وقوع أي نزاع او أي ملاحقة للمسؤول السياسي أن لا سرية مصرفية تحميه وكل ما يملك قابل أن يطلع عليه القضاء ويتخذ الموقف المناسب”.
وطالب حرب برفع السرية المصرفية عن كل السياسيين والنواب والوزراء والقضاة والموظفين والاحزاب السياسية لأن الاحزاب السياسية لديها قرارت أساسية وهناك كتل سياسية مرتبطة بها مراكز القرار في الاحزاب السياسية يجب أن نعرف من أين أموالهم وكيف يعيشون، لأنه يخشى في بعض الفساد لأن الفساد ليس في الادارة فقط فالفساد بالسياسة كبير جدا يجب أن نعرف من أين مداخيلهم وأموالهم ومن أين لهم هذا اذا كانوا لا يعملون فمن حق الرأي العام أن يعرف هذا الامر.
وعما إذا كان يتوقع تجاوبا من السياسيين، أجاب: “أنا علي أن أقوم بما أقتنع به ويعود للسياسيين أن يقرروا. أنا لست في وارد المزايدة على أحد. جئت لأقوم بما علي فعله، والاقتراح سأتقدم به خلال هذا الاسبوع وهو يضع كل رجل سياسي أمام خياره اذا كان يريد أن يكون شفافا أمام الرأي العام أم لا أو يريد أن يبقى محميا وراء السرية المصرفية. وهناك مجالات كبيرة تستخدم لإخفاء أعمال غير قانونية وعلى حساب القانون.”