كتبت جويل رياشي في صحيفة “الأنباء” الكويتية:
لا تكاد تغيب مشاكل القطاع الطبي والاستشفائي في لبنان، لتطل مجددا في أوجه عدة، أبرزها ما بات يعرف بـ«أزمة الدواء» وخصوصا أدوية السرطان والأمراض المزمنة، التي تبلغ أسعارها ثمنا يعجز المريض الفقير أو المتوسط الحال عن تسديده فيزيد الهم من مضاعفات المرض فيجعله يدور في حلقة مفرغة الى ان يستعيد الله أمانته!
جديد الأزمة معاناة مرضى السرطان الذين يستفيدون من تقديمات وزارة الصحة اللبنانية ونسبتهم 40% من المرضى المصابين بهذا الداء من اللبنانيين. فقد حرموا الأدوية التي تقدمها الوزارة، من جراء فقدانها من مستودعاتها.
ولم يسأل سائل عن السبب، اذ قرر وكلاء الأدوية عدم تزويد وزارة الصحة بها، احتجاجا على التأخير الطويل في تسديد مستحقاتهم.
وقد جاء الامتناع – الإضراب من الوكلاء على حساب المرضى، الذين حرموا تلقي العلاج، وبعضهم ربما يكون دفع أثمانا باهظة من جراء «الخربطة» في مواعيد تلقي العلاج.
وقد طرحت هذه الخطوة، التي تلي عادة قطع الوكلاء الدواء عن المستشفيات الخاصة، للسبب عينه، الصوت عاليا بوجوب منع الوكلاء التحكم في حياة المرضى، وعدم تمكينهم من الاضراب عن التسليم أيا تكن الأسباب.
البعض اقترحوا اقرار قانون في مجلس النواب يمنع الوكلاء من عدم تسليم الدواء.
في حين كانت دعوات الى وزارة الصحة بتولي استيراد الادوية من الشركات العالمية، عبر تخصيص دوائر منها للغاية، وبالتالي فرض اسعار السوق اللبناني على الشركات الكبرى، التي تعتمد غالبا أسعارا وفقا للبقع الجغرافية التي توزع فيها.
طبيب الأورام د.مارسيل مسعود عرض لـ «الأنباء» مشاكل القطاع الطبي المتصلة بأمراض الأورام حيث كلفة العلاج باهظة.
وطالب وزير الصحة الجديد غسان الحاصباني إيلاء قضية الدواء الاهمية اللازمة، بعدما ركز سلفه الوزير وائل أبوفاعور على التصدي للمستشفيات الخاصة.
وقال مسعود ان غالبية المرضى يقصدون المستشفيات الخاصة وليس الحكومية، مشيرا الى العدد الضئيل للاخيرة، وعدم قدرتها على إدارة ملفات الأمراض المستعصية، لنقص التمويل وغياب الادارة.
وأشار الى معاناة المستشفيات الخاصة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يسدد فواتيرها الاستشفائية الخاصة بالحالات المشار اليها بعد سنتين على اقرب تقدير.
وإذ تفهم امتعاض الوكلاء من جراء التأخير في نيل مستحقاتهم، تناول في المقابل امتناع بعضهم عن تزويد المستشفيات بأدوية فعالة بأسعار مقبولة، بغية الترويج للأدوية الباهظة الثمن.
ولم تفته الاشارة الى تمرير بعض الوكلاء أدوية بديلة مصنعة في بلدان لم تسمح في استخدامها على أراضيها. ويقول ضاحكا: «لو وافقت على اعتماد أدوية معينة في المستشفيات المتعاقد معها، لما كنت ارفع الصوت مطالبا تصحيح الخلل والمعالجة الجذرية لهذا القطاع الحيوي.
حياة الناس هي الأهم، وأدرك جيدا الأضرار الناجمة عن تأخير منح المرضى العلاج في الوقت المناسب (…) والمطلوب أولا وأخيرا عدم قيام البعض بقطع الأدوية عن المستشفيات ووزارة الصحة.
وأدعو هنا الى لامركزية طبية، متسائلا عن جدوى اعتماد وزارة الصحة مركزا واحدا لتزويد الادوية للمرضى في محافظتي جبل لبنان وبيروت، من مركز الكرنتينا (على المدخل الشرقي للعاصمة)، حيث يضطر المرضى واقرباؤهم الى الانتظار منذ الساعة الثالثة ليلا لنيل دور للظفر بدواء في اليوم التالي».
ويرى مسعود ان التصدي لهذه المشكلة يتقدم على بقية الملفات العالقة امام الحكومة، «لأن حياة الناس هي الأهم».
كما عرض للعلاجات الجديدة الوقائية، ذات التكاليف العالية، متوقعا أن تؤدي إلى تفاقم الأزمة، «في ظل وجود عقلية تجارية لدى الوكلاء تتقدم على الناحية الانسانية لدى الاطباء والمستشفيات».
