ذكرت مصادر مواكبة لصحيفة “الشرق الاوسط” أن “التسوية المقبلة التي ستتمخض عن نقاشات تنطلق هذا الأسبوع بمبادرة من “الحزب التقدمي الاشتراكي”، ستفضي إلى دفن المقترحات المتعلقة بقانون النسبية، بالنظر إلى أنها ستقلل حصة “الاشتراكي” و”تيار المستقبل” بشكل أساسي في المجلس النيابي الجديد، لصالح زيادة حصة “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” في مجلس النواب، وإدخال أفرقاء وشخصيات جديدة إلى المجلس النيابي لا تتمتع بوزن سياسي”.
