كتب وليد شقير في صحيفة “الحياة”:
بات رئيس “اللقاء النيابي الديموقراطي” ورئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط يجاهر بمطالبته بإجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين القائم على النظام الأكثري، الذي يعلن سائر الفرقاء السياسيين رفضه، داعين إلى اعتماد النظام النسبي ولو جزئياً، وهو الموقف الذي سيبلغه وفد نواب الحزب التقدمي الاشتراكي إلى هؤلاء الفرقاء في جولة يبدأونها اليوم عليهم، بالإضافة إلى الإصرار على إبقاء قضاءي الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة في أي تقسيم جديد للدوائر الانتخابية في جبل لبنان، خلافاً لتقسيمات سابقة اعتُمدت في بعض مشاريع القوانين التي طرحت ودمجت الشوف وعاليه مع قضاء بعبدا.
وأبلغ جنبلاط موقف كتلته النيابية هذا إلى وزير الإعلام ملحم رياشي الذي التقاه مساء أول من أمس، وهو سينقله إلى رئيس حزب“القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع. وإذ يبدي جنبلاط أمام زواره ارتياحه إلى الموقف الذي أعلنه جعجع بأنه لن يوافق على قانون انتخاب لا يرضى عنه جنبلاط (وهو الموقف نفسه الذي اتخذه رئيس الحكومة زعيم “تيار المستقبل” سعد الحريري)، فإنه لا يخفي تبرمه من أن لا أحد يطلعه على المشاورات التي تجري بين الفرقاء حول مشاريع قوانين الانتخاب التي يتم التداول فيها، ومنها المختلط بين النظامين النسبي والأكثري. ويقول زوار جنبلاط إنه يلاحظ “أنهم يمارسون التقية ولا يقولون ما الذي يحضرونه لقانون الانتخاب”.
وتقول مصادر “اللقاء الديموقراطي” إنه قرر هذا التحول في الموقف من قانون الانتخاب والخروج من صيغة القانون المختلط الذي كان اتفق عليه مع “القوات” و”المستقبل” والذي يعتمد النظام الأكثري في الاقتراع لـ68 نائباً والنسبي لـ60 نائباً، “بعدما وجدنا أن الاقتراحات المطروحة هي محاولة مقنعة كي يتسلل صغار عملاء النظام السوري وغيره إلى البرلمان، ومن حصة “اللقاء الديموقراطي”، وإلى انتزاع بعض النواب المسيحيين المحسوبين على الكتلة الجنبلاطية في الانتخابات، نتيجة التحالف المستجد بين “القوات” و”التيار الوطني الحر”. وتشرح مصادر “اللقاء الديموقراطي” الموقف الجديد بالقول إنه “على رغم أن محاولات وضع قانون جديد تتم تحت عنوان إصلاح النظام الانتخابي وتصحيح التمثيل، فإن ما يتم العمل عليه ليس بأهداف إصلاحية بل بهدف تقليص تمثيل فئة أخرى في البرلمان في شكل يضرب التعددية والتنوع السياسي المطلوبين في البلد واللذين دفع جنبلاط ثمناً باهظاً بتكريسهما عبر المصالحات التي عقدها في الجبل والتي كانت قراراتها غير شعبية أحياناً ضمن جمهوره. ونحن لن نقبل بأن يتم ضرب هذه التضحيات عرض الحائط، وكل هذا لمصلحة قوى أخرى”.
وتردد مصادر نيابية في كتلة جنبلاط ما يقوله رئيس البرلمان نبيه بري، من أن “سيوفهم على قانون الستين وقلوبهم معه”، في إشارة إلى أن من يعارضون القانون الحالي ويقولون إنهم يسعون إلى تغييره هم في الوقت نفسه معه، للإشارة إلى أن موقف “اللقاء” هو الأكثر صراحة من مواقف سائر الفرقاء الذين يناورون. وذهب مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس إلى القول: “لم نخفِ ميلنا إلى قانون الدوحة. والمفارقة أن هناك قوى كثيرة تؤيد هذا القانون إنما في الغرف المغلقة، وهو ما يؤكد أن الهدف مما يطرح حول مشاريع قانون الانتخاب ليس الإصلاح بل تحسين المواقع السياسية وتوسيع الكتل النيابية، وهو حق مشروع لكل الأطراف، بالتالي من حق الحزب الاشتراكي أيضاً أن يحافظ على وجوده السياسي وأن يوسع حضوره النيابي”، مؤكدا “رفض الحزب إقصاء أو تهميش أي من الأطراف اللبنانية”. وشدد على أن “الحزب الاشتراكي لن يقبل إلا بقانون الدوحة أو بقانون أكثري، مع العلم أن مهل الإعداد لإجراء الانتخابات أصبحت دقيقة، وإن النقاش حول قانون الانتخاب يدور حول نفسه من دون التوصل إلى نتائج عملية”. ويعتبر أن “من يطرح النسبية الكاملة أو الجزئية يدرك أن تطبيقها دونه استحالة سياسية وتنفيذية. وبما أن النظام يستند إلى القواعد الطائفية فهو يتطلب إقرار سلة إصلاحية متكاملة تنتظم فيها الحياة الحزبية والسياسية”. ويرى الريس أن “هناك توازنات تاريخية، أثبتت التجارب أن المس بها يؤدي إلى الانقسام ويولد التوتر مجدداً”.
ولا يخفي زوار جنبلاط من جهتهم، أنه غير مرتاح إلى محاولات تجريده من التمثيل الصحيح لطائفة الموحدين الدروز ومن حلفائه المسيحيين الذين يملكون حيثية لا يمكن أياً كان أن ينكرها في قضاءي الشوف وعاليه، اللذين لهما خصوصية إضافية، نظراً إلى أن الدروز كأقلية يتركز عددهم الأساسي فيهما. كما أن هؤلاء الزوار يلفتون إلى طرح جنبلاط الأسئلة عما إذا كانت التسوية التي عقدت على رئاسة الجمهورية تؤدي إلى صفقة انتخابية تقود إلى تحجيم فرقاء آخرين في البلد أو على حسابهم في الانتخابات، خصوصاً أنه لا يستبعد آثار هذه التسوية على التوازنات في البلد، كما ظهر في القرارات التي أخذت تصدر عن مجلس الوزراء، وتقاسم النفوذ والمواقع والمصالح بين أطرافها. ويلمح زوار جنبلاط إلى أنه لا يستبعد أن يكون هدف القانون تقليص كتلة الحريري النيابية إضافة إلى كتلته هو.
وينتظر “اللقاء الديموقراطي” ردود الفعل على موقفه الجديد من الفرقاء كافة. وفي وقت قالت مصادر وزارية لـ “الحياة” إن رئيس الجمهورية ميشال عون قال أمام بعض زواره إنه يصعب الاتفاق على قانون انتخاب جديد من دون أن يكون جنبلاط جزءاً منه، فإن زوار رئيس “الاشتراكي” يقولون إنه لم يبلغه أي شيء عن موقف الرئيس عون حيال اعتراضاته، بينما يقول نواب في “اللقاء الديموقراطي” إن هناك تفاوتاً في المواقف حيال ما يطرحه جنبلاط في صفوف النواب أعضاء “التيار الوطني الحر”، بين من يتعاطى معها بسلبية ومن يدعو إلى محاولة التوصل إلى جوامع مشتركة.
وفي سياق آخر يقول زوار جنبلاط إنه لا يغفل كعادته الالتفات إلى تطورات الوضع الإقليمي وانعكاساته اللبنانية. وهو مع مراقبته ما ستؤول إليه مفاوضات آستانة بين المعارضة السورية والنظام برعاية روسية تركية، لا يبدي تفاؤله بإمكان نجاحها، لا سيما بغياب أطراف فاعلة عنها، مثل الأميركيين وإيران… كما أنه يميل إلى ربط ما هو مرتقب على الساحة السورية بتسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهماته الدستورية في 20 الشهر الجاري، في ظل اتجاهه للتوافق مع روسيا على الأزمات الإقليمية، وترجيح كفة تشدده في العلاقة مع إيران، داعياً إلى عدم مراهنة أي فريق لبناني على عداء ترامب لإيران، لأن هذا ينعكس توتراً داخلياً مع “حزب الله” والمكون الشيعي، وهذا مضر بالاستقرار اللبناني.
لكن من التقوا جنبلاط في الأيام الماضية لفتوا إلى أن التهكم الذي صبغ تعليقاته على أزمة تكاثر الطيور في حرم مطار رفيق الحريري الدولي وتهديدها سلامة الطيران المدني في أجوائه، لم يمنعه من القول إن مطمر “الكوستابرافا” الذي تسبب تكديس القمامة فيه بتزايد أعداد طيور النورس وافقنا عليه بحكم الأمر الواقع، “بعدما فشلنا جميعاً كطبقة سياسية في المعالجة المقبولة لأزمة النفايات العام الماضي وبالتالي جميعنا يتحمل المسؤولية”.