أثار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو غضب معارضيه برفضه إلقاء خطابه الرئاسي السنوي أمامهم، مما أدى إلى تصاعد التوتر بتجديده صلاحياته بموجب حالة الطوارئ في هذه الأزمة.
وأدى قرار مادورو إلقاء الخطاب في المحكمة العليا الموالية له بدلًا من الجمعية الوطنية إلى تفاقم المأزق السياسي. كما أكد عمق المشاكل الاقتصادية التي تعصف بالبلاد المصدر للنفط.
وأعلن مادورو في خطابه أن تراجع عائدات صادرات النفط هبط من حوالي 48 مليار دولار عام 2008 إلى 5.3 مليارات فقط خلال السنة الماضية. وهذا يعني أموالًا أقل لتمويل مخطط الرفاه الاجتماعي، الذي أرساه مادورو مع سلفه الراحل هوغو تشافيز.
واعترف مادورو بأن “هذا النموذج للحصول على عائدات لم يعد صالحًا”.
ودفع ظهور الرئيس الفنزويلي في المحكمة العليا بالرئيس الجديد للجمعية الوطنية خوليو بورغيس والذي ينتمي إلى المعارضة، إلى القول أمام الصحافيين: “إن مادورو خرق الدستور، الذي ينص على أن الخطاب يجب يلقى أمام المشرعين. ويعتبر مادورو الجمعية الوطنية غير شرعية، لأن المحكمة العليا طعنت في شرعية بعض النواب المعارضين”.
ودأبت المحكمة العليا على إصدار احكام تصب في مصلحة مادورو وضد الجمعية منذ ان حصلت المعارضة على الغالبية البرلمانية قبل عام.
وتحمّل المعارضة المتحالفة تحت اسم “طاولة الوحدة الديموقراطية” الرئيس الفنزويلي مسؤولية الازمة الاقتصادية التي ادت الى احتجاجات عنيفة تسببت بسقوط قتلى، الى جانب انتشار السرقة بسبب نقص المواد الغذائية والادوية من الاسواق، مطالبا “طاولة الوحدة الديموقراطية” بتنظيم استفتاء شعبي لعزل الرئيس من منصبه.
لكن مادورو ينفي مسؤوليته ويقول ان الازمة هي نتيجة مؤامرة رأسمالية تقف خلفها الولايات المتحدة. وتضمن الخطاب الرئاسي الاحد مراجعة للأزمة. ووصف مادورو عام 2016 بانه كان “الاطول والاصعب” على حكومته منذ توليها السلطة بعد وفاة تشافيز عام 2013.