كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:
مُجدّداً، عاد مشهد النفايات المُكدّسة الى الشوارع، وذلك بعدما توقفت شركة “سوكلين”، أول من أمس، عن جمع وكنس النفايات في بعبدا، المنطقة المشمولة في عقد تلزيم طمر النفايات في مطمر الكوستابرافا.
وبحسب المكتب الإعلامي للشركة، فإن الشركة توقفت عن أعمالها بسبب بلوغ معمل العمروسية طاقته الاستيعابية القصوى، بعدما تعذّر على المعمل تصريف النفايات اليومية الى المطمر بسبب إقفاله.
وكان قاضي الأمور المُستعجلة في بعبدا، القاضي حسن حمدان، قد اتخّذ يوم الأربعاء الماضي قراراً يقضي بوقف نقل النفايات “مؤقتاً” إلى مطمر الكوستابرافا، وذلك بانتظار أجوبة وزارتي الصحة والزراعة والمديرية العامة للطيران المدني، في سياق الدعوى المقامة أمامه من جانب عدد من المحامين والناشطين ضد الدولة اللبنانية وشركة الجهاد للتجارة والمقاولات واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، على خلفية المخاطر التي يتسبّب فيها هذا المطمر.
لم تعرف المُدة التي سيبقى فيها المطمر مقفلاً. كذلك لم يُحدّد بعد إذا ما كان سيُقفل نهائياً. هذا الوضع يُعيد أزمة النفايات الى النقطة الصفر، حيث العجز الفاضح عن التوصل الى حلّ بيئي مُستدام يقي الناس سموم النفايات المتراكمة في الأودية والشوارع ويُجنّب المُقيمين خطر الحرق العشوائي لها.
نحو سنة مرّت على القرار الوزاري المتعلّق بالخطة الحكومية لإدارة النفايات المنزلية الصلبة، من دون أن تتمكن الحكومة من إقناع الرأي العام بصوابية خطتها التي أصرّت خلالها على فرض المطامر غير الصحية، بشهادات الخبراء والمعنيين، تلبية لشهية السلطة المفتوحة دائماً على ردم البحر والسطو على عقاراته.
وبالعودة الى مسألة المطامر غير الصحية، يبرز في هذا الصدد جواب وزارة البيئة على طلب القاضي حمدان ورأيها الفني في ما يتعلّق بمطمر الكوستابرافا.
بداية، يلفت التقرير الفني الى أن تقرير تقييم الأثر البيئي النهائي لمشروع المطمر لم يُستكمل بعد، ولم تتم إحالته الى وزارة البيئة، وفق ما تقتضيه القوانين المرعية الإجراء. لذلك، فإن تقرير تقييم الأثر البيئي “لم يُجب على متطلبات وزارة البيئة في ما يتعلّق بأثر إنشاء وتشغيل المطمر على اجتذاب الطيور الى أجواء المطار (..)”.
خلية الطمر غير مجهّزة
يكشف التقرير الآلية المعتمدة في التعامل مع النفايات في المطمر، ضمن نتائج الكشف الميداني الذي أجراه الفريق. ويُشير الى أن أشغال الإنشاءات قد انتهت وتم البدء بطمر النفايات في الخلية الأولى من المطمر، مُثيراً مسألة القدرة الاستيعابية للمطمر المحددة بطمر نحو مليون طن على مدة 4 سنوات، “علماً بأن حوالى 1500 طن تُطمر فيه يومياً (نفايات الضاحية والشويفات وبشامون والحدث وقسم من بيروت)”!
يقول التقرير إن استقبال النفايات يتم على شكل بالات يتكدّس بعضها فوق بعض (..) “من دون وضع طبقات من الأتربة لفصل البالات بعضها عن بعض”. اللافت هو ما يُشير اليه التقرير، وهو أن خلية الطمر “غير مجهزة بنظام لتصريف العصارة وتجميعها في خزان بغية معالجتها”. كذلك يقول التقرير إنه يجري العمل حالياً على رفع خليط النفايات والردميات الموجودة في موقع المطمر، والتي تراكمت خلال أزمة النفايات الصلبة والمقدّرة بحوالى 650 ألف طن (170 ألف طن فقط نفايات والكمية المتبقية أتربة). كذلك يجري رفع الأنقاض المتبقية الناتجة من عدوان تموز 2006، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الرفع مع نهاية الشهر الحالي. يجري نقل خليط النفايات والردميات والأنقاض الموجودة في موقع المطمر الى عقارات مُستملكة من قبل مجلس الانماء والاعمار لغاية توسعة المطار، وهي تقع بين أوتوستراد الاوزاعي ــ خلدة والمدرج الشرقي لمطار رفيق الحريري الدولي، حيث تجري عمليات طمر هذا الخليط وتغطيته بالأتربة إلى مستوى يوازي مستوى حائط مدرج المطار.
نفايات غير مفروزة
يخلص التقرير الى أن الكشف الميداني بيّن أن خليط النفايات والردميات والأنقاض التي يجري طمرها حالياً في العقارات الملاصقة لمدرج المطار يحتوي على مكوّنات مختلفة، وتنتشر في محيطها روائح تخمّر نفايات عضوية، “ما يدلّ على أنها نفايات غير مفروزة”، لافتاً الى أن الروائح الكريهة التي تنبعث في محيط المطمر تنتج بشكل أساسي من هذه النفايات، فضلاً عن تسرّب عصارة النفايات قيد الطمر في الخلية وروائح مياه الصرف الصحي في مجرى الغدير الواقع شمال المطمر
تقاعس مجلس الإنماء والاعمار
في ما يتعلّق بتجمّع عدد كبير من الطيور البحرية في عرض البحر عند مخرج المصب البحري لمحطة الغدير، يلفت التقرير الى أن وزارة البيئة أرسلت الى مجلس الإنماء والإعمار كتابين تطلب فيهما ضرورة تضمين تقرير تقييم الأثر البيئي المعلومات المتعلقة برأي وزارة الأشغال العامة والمديرية العامة للطيران المدني حول أثر المشروع على حركة الطيران ضمن مطار بيروت الدولي، “حيث تبيّن بموجب المراسلات المرفقة بمسودة تقرير تقييم الأثر البيئي العائد للمشروع خطورة إنشاء مكب للنفايات بجانب مطار رفيق الحريري الدولي على سلامة الملاحة الجوية وازدياد حوادث التصادم بين الطيور والطائرات في الآونة الأخيرة”.
ويختم التقرير بأنه “لتاريخه، لم يتم استكمال تقرير تقييم الأثر البيئي العائد للمشروع وتزويد الوزارة بالمعلومات المطلوبة والضرورية لتبيان الآثار السلبية للمطمر”. ويُضيف: “وبالتالي، لا يمكن تحديد كافة الآثار البيئية الناجمة عن المطمر حالياً ومستقبلاً في الوقت الحاضر”.
ويلفت الرأي الفني للوزارة الى بعض الممارسات الممكن اتّباعها لتحسين التعامل، في ظل الصيغة الراهنة للواقعين التعاقدي واللوجستي للشركة المدّعى عليها. يقول التقرير صراحة إن هذه التدابير “لا يمكن اعتبارها بأي شكل من الأشكال كافية ونهائية لاعتبار النشاطات والتدابير المتبعة في تشغيل المطمر سليمة بيئياً”. ويخلص التقرير الى النتيجة الآتية: “إن الوضع البيئي الحالي للمطمر الصحي غير سليم (..) ويجب تزويد وزارة البيئة بكافة المتطلبات ضمن التقرير النهائي لتقييم الأثر البيئي، ليبنى على الشيء مقتضاه”.
