أكدت كتلة “المستقبل” النيابية أنّها “لا تزال ثابتة على موقفها بضرورة العمل المتضافر من جميع الأطراف السياسية من أجل التوصل إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يرتكز على النظامين الأكثري والنسبي مع استمرار التمسك والالتزام بضرورة أن تتم الانتخابات في موعدها من دون أيّ تأخير”، مشدّدة على “أهمية إقرار الموازنة العامة من قبل الحكومة لكي ينصرف مجلس النواب إلى دراستها وإقرارها بهدف انتظام الأمور المالية للمؤسسات وانطلاق عجلة المشاريع الضرورية والأساسية في البلاد”.
الكتلة، وفي بيان بعد إجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، رحبت بـ”انعقاد الجلسة العامة التشريعية لمجلس النواب يومي الأربعاء والخميس، إذ إنّ عودة العمل بشكل كامل وطبيعي في الهيئة العامة من شأنه إعادة تنشيط عمل جميع المؤسسات الدستورية ودورها التشريعي والرقابي والتنفيذي في البلاد بما يمهد لاستعادة الثقة بها ويفسح في المجال لاستعادة لبنان حيويته ونهوضه”، آملة أن “تسهم هذه الجلسات في توفير المجال اللازم للنظر في الشؤون التي تهم المواطنين وترعى مصالحهم الحياتية والمعيشية”.
واعتبرت الكتلة أنّ “استعادة الهيئة العامة لعملها بشكل طبيعي هو المدخل الفعلي لعودة الدور الرقابي لمجلس النواب الذي يشكل جوهر وأساس عمل المجلس في صون المصالح العامة وحكم القانون في النظام البرلماني الديمقراطي”.