أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أنّ كلّ الفرقاء السياسيين مع إقرار الموازنة تحت سقف الدستور، وبالتحديد إنّ وزير المالية على حسن خليل صرّح بنّ لا تسوية، وأكثر من ذلك لا تسوية تمنع المحاسبة.
كلام كنعان جاء بعد اجتماع للجنة المال والموازنة النيابية مع وزير المال، حيث قال: “تقدّمنا بالعمل لاقرار الموازنة بالرغم من استمرار مشكلة الحسابات المالية”، مصارحًا بأنّه وبكل شفافية هناك مشاكل ليس هناك من إمكانية لحلّها. وأضاف: “نبحث عن صيغة قانونية تبقي هذه الذمة مفتوحة بمهل محددة في حال استمرّ الوضع على حاله”.
وتابع: “لا مصلحة للبنان بالتسويات السياسية نحن اليوم نريد أن تكون حساباتنا سليمة وواضحة وننطلق من خلالها الى المستقبل. وأي حلّ يجب أن يراعي الدستور والقانون ولا يلغي الحسابات المالية”.
كنعان لفت الى انّنا أمام فرصة تاريخية بعهد جديد وتوافق سياسي عريض يجب أن يحترم الاصلاح والدستور ومراقبة الانفاق والعمل بجدية، مشيرًا الى أنّنا وصلنا بحسب أرقام وزير المال الى حدود 6 آلاف مليار عجز وخدمة الدين العام 7 آلاف مليار.
وأضاف: “المطلوب أن نسير قدمًا باتّجاه شفافية أكبر لمصلحة الجميع لأنّ الهدف أن نخرج من مشكلة الحسابات ونؤمن موازنة”، سائلاً: “ما النفع من موازنات من دون رقابة ومن دون معرفة كم تمّ احترامها وإذا كان موافق عليها؟ نعم للموازنة، ونعم للمحاسبة”.